ماده ۳۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''': [[صورت حساب]] مذکور در [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|ماده قبل]] باید توسط دو نفر [[تاجر]] [[تصدیق]] شود به علاوه لازم است [[برات اعتراض شده]] و [[سواد مصدق|سواد مصدقی]] از [[اعتراض نامه| | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''': [[صورت حساب|صورتحساب]] مذکور در [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|ماده قبل]] باید توسط دو نفر [[تاجر|تاجر،]] [[تصدیق]] شود به علاوه لازم است [[برات اعتراض شده|برات اعتراضشده]] و [[سواد مصدق|سواد مصدقی]] از [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] به صورتحساب مزبور ضمیمه گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۹۸۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداختهای [[شخص]] به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، [[دین|دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورتحساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تصدیق]]: قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[سواد مصدق]]: به [[رونوشت]] گواهی شده و [[گواهی با اصل|برابر اصل]] شده ی یک [[سند]]، سواد مصدق سند میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=همسفر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651316|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی خوانساری|چاپ=1}}</ref> | * [[سواد مصدق]]: به [[رونوشت]] گواهی شده و [[گواهی با اصل|برابر اصل]] شده ی یک [[سند]]، سواد مصدق سند میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=همسفر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651316|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی خوانساری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر [[سود]] و [[زیان]] را خودش متحمل شود. از این رو معاملات [[وکیل]] برای [[موکل]]، [[کارگر]] برای [[کارفرما]]، [[قیم]] یا [[ولی]] برای [[مولی علیه|مولیعلیه]] و [[مدیر]] برای [[شرکت]] و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref> | |||
* [[اعتراضنامه|اعتراضنامه]]: به [[اظهارنامه]]<nowiki/>ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراضنامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]،«[[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] باید مراتب ذیل را دارا باشد: | |||
*#[[سواد]] کامل [[برات]] با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و [[ظهرنویسی]] و غیره. | |||
*#امر به [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]. [[مأمور اجرا]] باید حضور یا غیاب [[شخص|شخصی]] که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».<ref>[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]]</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل تصویب '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] این است که بین [[براتکش]] و [[براتگیر|براتگیری]] که [[وجه]] [[برات]] را باید [[تأدیه]] نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | دلیل تصویب '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] این است که بین [[براتکش]] و [[براتگیر|براتگیری]] که [[وجه]] [[برات]] را باید [[تأدیه]] نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۲
ماده ۳۰۱ قانون تجارت: صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر، تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراضشده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورتحساب مزبور ضمیمه گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
- ماده ۹۸۳ قانون مدنی
توضیح واژگان
- صورتحساب: به سندی که در آن، پرداختهای شخص به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.[۱]
- تصدیق: قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۲] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.[۳]
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۴]
- سواد مصدق: به رونوشت گواهی شده و برابر اصل شده ی یک سند، سواد مصدق سند میگویند.[۵]
- تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۶] معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از این رو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولیعلیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.[۷]
- اعتراضنامه: به اظهارنامهای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند.[۸] مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت،«اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب ماده ۳۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰۲ قانون تجارت این است که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 301 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صورت حساب باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود.
- برات باید اعتراض شود.
- سواد مصدق اعتراضنامه باید به صورت حساب ضمیمه شود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651316
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ ماده ۲۹۴ قانون تجارت
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232