ماده ۳۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده | * [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 328 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 328 قانون تجارت == | ||
چنانچه [[دادگاه]] [[احراز]] کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، [[حکم]] به پرداخت [[وجه]] سند صادر می‌کند تا در صورت [[دین حال|حال]] بودن، فورا و در صورت [[دین موجل|موجل]] بودن، پس از [[سررسید]] پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که وجه سند پس از آن قابل [[مطالبه]] نیست سند ابراز شود مطابق '''ماده 328 قانون تجارت''' رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | چنانچه [[دادگاه]] [[احراز]] کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، [[حکم]] به پرداخت [[وجه]] سند صادر می‌کند تا در صورت [[دین حال|حال]] بودن، فورا و در صورت [[دین موجل|موجل]] بودن، پس از [[سررسید]] پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که وجه سند پس از آن قابل [[مطالبه]] نیست سند ابراز شود مطابق '''ماده 328 قانون تجارت''' رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۸
ماده ۳۲۸ قانون تجارت: اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 328 قانون تجارت
چنانچه دادگاه احراز کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، حکم به پرداخت وجه سند صادر می‌کند تا در صورت حال بودن، فورا و در صورت موجل بودن، پس از سررسید پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند پس از آن قابل مطالبه نیست سند ابراز شود مطابق ماده 328 قانون تجارت رفتار می‌شود.[۱][۲]
نکات توضیحی ماده 328 قانون تجارت
مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در تصرف او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به دلیل عدمی بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف ادعای مفقودی را باید از وی پذیرفت.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 328 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که سند مفقود پس از اعلان یافت شود، دادگاه به مدعی فرصت مناسبی می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهد.
- مدعی باید در این مهلت تعیین‌شده، دعوی خود را پیگیری کند و دلایل خود را ارائه دهد.
- اگر مدعی در مهلت مقرر دعوی خود را پیگیری نکند و دلایل خود را ارائه ندهد، محکوم خواهد شد.
- در صورت عدم اقدام مدعی، سند به فردی که آن را ارائه کرده است، بازگردانده می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181104
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831120
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760