ماده ۳۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف دلال using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۶ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': در صورتی که دلال در نفس [[معامله]] منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده بوده و به علاوه به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[جزای نقدی]] محکوم خواهد شد. | '''ماده ۳۴۶ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': در صورتی که [[دلال]] در نفس [[معامله]] منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده بوده و به علاوه به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[جزای نقدی]] محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده | *[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | ==توضیح واژگان== | ||
*[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۴۶ قانون تجارت''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پانصد تا سه هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۴۶ قانون تجارت''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پانصد تا سه هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت تصویب '''ماده ۳۴۶ قانون تجارت'''، این است که اگر آمر متوجه گردد که دلال مال موضوع [[عقد|قرارداد]] را نزد خود موجود داشته و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 346 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 346 قانون تجارت == | ||
دلال را باید مسئول [[تقلب]] و [[تقصیر]] خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 346 قانون تجارت == | |||
ممکن است [[دلال]]، از طریق شراکت در [[مالکیت]] [[مال التجاره]]، یا با اخذ [[پورسانت]] از فروشنده [[کالا]]، در [[قرارداد]] منتفع یا سهیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را نمی‌توان «[[معامله با خود]]» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه [[نماینده]] یا [[قائم مقام]] طرف معامله باشد، در مقابل او ایستاده و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908092|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[قانونگذار]] در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال ارتکاب یابد، پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2062264|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نورزاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 346 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 346 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۷: | ||
# وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد. | # وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | |||
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۴: | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:تکالیف دلال]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1730}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1730}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۳۴۶ قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۳۴۶ قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پانصد تا سه هزار ریال بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
علت تصویب ماده ۳۴۶ قانون تجارت، این است که اگر آمر متوجه گردد که دلال مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 346 قانون تجارت
دلال را باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.[۵]
نکات توضیحی ماده 346 قانون تجارت
ممکن است دلال، از طریق شراکت در مالکیت مال التجاره، یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع یا سهیم گردد.[۶] سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را نمی‌توان «معامله با خود» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده یا قائم مقام طرف معامله باشد، در مقابل او ایستاده و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.[۷] قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال ارتکاب یابد، پرداخته‌است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 346 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال باید هرگونه منفعت یا سهیم بودن در معامله را به طرف دیگر اعلام کند.
- اطلاع ندادن دلال از منفعت خود در معامله می‌تواند مسئولیت جبران خسارت را متوجه او کند.
- دلال در صورت عدم اطلاع، علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی محکوم می‌شود.
- مقدار جزای نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
- شفافیت و صداقت در معاملات از وظایف مهم دلال به شمار می‌آید.
- وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837488
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243176
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908092
- ↑ مجتبی نورزاد. جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2062264