ماده ۳۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف دلال using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۶ قانون تجارت''': هر [[دلال]] باید دفتری داشته و کلیه [[معامله|معاملاتی]] را که به [[دلالی]] او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید: | '''ماده ۳۵۶ قانون تجارت''': هر [[دلال]] باید دفتری داشته و کلیه [[معامله|معاملاتی]] را که به [[دلالی]] او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید: | ||
# اسم [[متعاملین]]. | # اسم [[متعاملین]]. | ||
# [[مال|مالی]] که [[مورد معامله|موضوع معامله]] است. | # [[مال|مالی]] که [[مورد معامله|موضوع معامله]] است. | ||
# نوع معامله. | # نوع معامله. | ||
# شرایط معامله با تشخیص به اینکه [[تسلیم]] موضوع معامله فوری است یا به وعده است. | # شرایط معامله با تشخیص به اینکه [[تسلیم]] موضوع معامله فوری است یا به وعده است. | ||
# [[عوض]] مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد | # [[عوض]] مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است [[وجه]] نقد است یا [[مال التجاره|مال‌التجاره]] یا [[برات]] در صورتی که برات باشد [[برات به رویت|به رؤیت]] است یا [[برات به وعده از رویت|به وعده]]. | ||
است یا [[مال التجاره|مال‌التجاره]] یا [[برات]] در صورتی که برات باشد [[برات به رویت|به رؤیت]] است یا [[برات به وعده از رویت|به وعده]]. | # [[امضا|امضاء]] طرفین معامله مطابق مقررات [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]]. | ||
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به [[دفاتر تجارتی]] است. | دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به [[دفاتر تجارتی]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | *[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[مورد معامله]]: به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: [[پول]] نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
*[[عوض]]: در [[عقد معوض|معاملات معوض]]، هر یک از دو موضوع [[مورد معامله]] را عوض می‌نامند، غالباً عوض به [[مال|مالی]] گفته می‌شود که از طرف [[قبول]] کننده داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=طاهرخانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[برات]]: برات یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محال‌علیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] می‌باشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[برات به رویت|برات به رؤیت]]: اگر موعدی برای [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت [[سند]] مزبور، برات به رؤیت محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 355 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 355 قانون تجارت == | ||
[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] مقرر می‌دارد:«[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مواد ۳۵۵]] و | [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] مقرر می‌دارد:«[[ماده ۳۵۵ قانون تجارت|مواد ۳۵۵]] و '''۳۵۶ قانون تجارت''' پس از انتشار آئین‌نامه های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر [[نسخ]] خواهد شد».<ref>[[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]]</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 356 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 356 قانون تجارت == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:دفتر]] | [[رده:دفتر]] | ||
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]] | |||
[[رده:دفتر دلال]] | |||
[[رده:تکالیف دلال]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1780}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1780}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۹
ماده ۳۵۶ قانون تجارت: هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
- اسم متعاملین.
- مالی که موضوع معامله است.
- نوع معامله.
- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رؤیت است یا به وعده.
- امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
- مورد معامله: به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.[۳]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۴]
- عوض: در معاملات معوض، هر یک از دو موضوع مورد معامله را عوض می‌نامند، غالباً عوض به مالی گفته می‌شود که از طرف قبول کننده داده می‌شود.[۵]
- برات: برات یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.[۶][۷]
- برات به رؤیت: اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، برات به رؤیت محسوب می‌گردد.[۸] برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده می‌شود.[۹]
نکات توضیحی ماده 355 قانون تجارت
ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان مقرر می‌دارد:«مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آئین‌نامه های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد».[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 356 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال باید دفتر مخصوصی برای ثبت معاملات داشته باشد.
- ثبت معاملات باید به ترتیب مشخص شده در ماده انجام شود.
- دفتر دلالی شامل اطلاعات کامل از جمله اسم متعاملین، مال موضوع معامله، نوع معامله و شرایط معامله است.
- شرایط معامله شامل جزئیات تسلیم موضوع معامله و عوض مالی است.
- امضای طرفین معامله باید مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه باشد.
- دفتر دلالی تابع قوانین و مقررات دفاتر تجارتی است.
- ماده ۳۵۶ قانون تجارت به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است.
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ حسین طاهرخانی. قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655560
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218236
- ↑ ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان