ماده ۳۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۶ قانون تجارت''': کسی که [[وجه]] [[چک]] را دریافت میکند باید ظهر آن را [[امضاء]] یا [[مُهر|مهر]] نماید اگر چه [[چک در وجه حامل]] باشد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۱۶ قانون تجارت''': کسی که [[وجه]] [[چک]] را دریافت میکند باید ظهر آن را [[امضاء]] یا [[مُهر|مهر]] نماید اگر چه [[چک در وجه حامل]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده | *[[ماده ۲ قانون صدور چک]] | ||
*[[ماده ۳ قانون صدور چک]] | |||
*[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
*[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشتهای که به وسیلهی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت مینماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشتهای که به وسیلهی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت مینماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[چک در وجه حامل]]: [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس میتواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به بیان دیگر، درصورتی که در متن [[چک]]، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته میشود. این چک بدون [[ظهرنویسی]] و با قبض و اقباض قابل انتقال میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | * [[چک در وجه حامل]]: [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس میتواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به بیان دیگر، درصورتی که در متن [[چک]]، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته میشود. این چک بدون [[ظهرنویسی]] و با قبض و اقباض قابل انتقال میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[امضا]]: هر نوشته و علامتی را که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید؛ امضاء مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[مُهر|مهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای [[امضا]] یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 316 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 316 قانون تجارت == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۹
ماده ۳۱۶ قانون تجارت: کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون صدور چک
- ماده ۳ قانون صدور چک
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشتهای که به وسیلهی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت مینماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته میشود.[۲]
- در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۳]
- چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس میتواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۴] به بیان دیگر، درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته میشود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال میباشد.[۵]
- امضا: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء مینامند.[۶]
- مهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.[۷]
نکات توضیحی ماده 316 قانون تجارت
انعکاس طلب در سند، باعث میگردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، ممکن خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی بهطور ذاتی مطلوب بوده و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی مینامند. چنین بیان شده است که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار دارد. شایان ذکر است که ماده 14 قانون صدور چک با ذکر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، ارزش مالی خود چک را پذیرفته است.[۸] نکتهی دیگر آن که قانونگذار در ماده ۳۱۶ قانون تجارت، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیدهاست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دریافتکننده وجه چک باید ظهر چک را امضا یا مهر کند.
- این الزام به امضا یا مهر کردن ظهر چک حتی در صورت چک در وجه حامل نیز لازم است.
- هدف از این امر ایجاد مدرکی برای دریافت وجه چک توسط دریافتکننده است.
رویههای قضایی مرتبط
- رای دادگاه درباره شرائط صحت ظهرنویسی چک توسط شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۶۳)
- رای دادگاه درباره مفهوم ظهرنویسی سند تجاری (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۸۵)
- نظریه شماره 7/1401/1254 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسئولیت مدیران شرکت در قبال امضای قرارداد و ظهر چکها
- نظریه شماره 7/1400/808 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه و گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضا
- رای دادگاه درباره نحوه ظهرنویسی سند تجاری توسط شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۵۸)
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652996
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368. چاپخانه وزارت نیرو، 1368. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1492548