ماده ۴۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۳۰ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان== | == توضیح واژگان== | ||
* [[شکایت]]: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[شکایت]]: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۱
ماده ۴۳۱ قانون تجارت: مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز میباشد.[۱]
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۲]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند.[۳] عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 431 قانون تجارت
عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه در قانون تجارت دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۵] یکی از صلاحیتهای دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین و نیز تعویض عضو ناظر است. این دادگاه همچنین میتواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر میشود نیز رسیدگی کند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 431 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع شکایت برای موضوعات مرتبط با این ماده، محکمهای است که عضو ناظر را تعیین کرده است.
- این ماده به روشنی مرجع رسیدگی به شکایات را مشخص میکند.
- عضو ناظر توسط محکمه تعیین میشود و هرگونه اعتراض یا شکایتی درباره این عضو باید به همان محکمه ارائه شود.
- تعیین مرجع مشخص برای شکایات میتواند از بروز سردرگمی در فرآیندهای قانونی جلوگیری کند.
- اهمیت نقش عضو ناظر و چگونگی پیگیری شکایات مرتبط با آن در این ماده بیان شده است.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831752