ماده ۲۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه چند نفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند درهریک ازغرما...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه چند نفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند درهریک ازغرما یا درتمـام غرمـا برای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شود تا اینکه طلـب خـود را کـاملا وصـول نماید مدیرتصفیه هیچیک ازورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته مـی شـود بـه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نماید مگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمام ورشکستگان به صـاحب طلب تخصیص می یابد بیش ازمیزان طلب اوباشد دراین صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تـا میـزان وجهـی که هرکدام پرداخته اند جزءدارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایرورشکسته ها حق رجوع دارند.
'''ماده ۲۵۱ قانون تجارت''': هر گاه چند نفر از مسئولین [[برات]] [[ورشکسته|ورشکست]] شوند [[دارنده برات]] می‌تواند در هر یک از [[غرما]] یا در تمام غرما برای وصول تمام [[طلب]] خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید [[مدیر تصفیه]] هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای [[وجه|وجهی]] که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از [[دارایی|دارائی]] تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ [[تعهد]] تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند جزء دارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها [[حق]] رجوع دارند.


تبصره ـ مفاد این ماده درمورد ورشکستگی هرچند نفری نیزکه برای پرداخت یک دین مسئولیت تـضامنی داشـته باشند مرعی خواهد بود.
تبصره ـ مفاد [[ماده 251 قانون تجارت|این ماده]] در مورد [[ورشکستگی]] هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک [[دین]] [[مسئولیت تضامنی]] داشته باشند مرعی خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
قاعده مندرج در این ماده، در فرضی که براتگیر ورشکسته شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می گرفت. زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر.(1030591) و شاید فلسفه تصویب این ماده، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی تواند به وی مراجعه نماید. و باتوجه به مقررات ورشکستگی، بستانکارانی که طلب آنها، بعد از صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید؛ نمی توانند جزء غرما قرار بگیرند. بلکه پس از ختم عملیات تصفیه، باید به خود بازرگان مراجعه نمایند. و مفاد این ماده، دلالت بر ازاله حق مزبور به طور مطلق ندارد.(1030611)


== مصادیق و نمونه ها ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
شاید فلسفه تصویب '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، مبنی بر عدم [[حق]] رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


* اگر برات دهنده، ظهرنویس و براتگیر، هر سه ورشکسته شده باشند؛ دارنده برات برای وصول طلب خود، وارد غرما می شود. دراینصورت قانون تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود. مثلاً از هر یک ثلث طلب، و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند. زیرا دراینصورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. و حال آنکه با مطالبه تمام، می تواند بقیه را استیفا نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.(775806)
== نکات توضیحی ==
قاعده مندرج در '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، در فرضی که [[براتگیر]] [[ورشکسته]] شده نیز، صادق است. درحالی که [[وجه]] برات، هنوز در نزد او است. پس اگر [[انتقال برات]]، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، [[مالک]] [[محل برات]] است؛ نه [[بستانکار]] [[براتگیر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122420|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر [[براتکش|برات دهنده]]، [[ظهرنویس]] و [[براتگیر]]، هر سه [[ورشکسته]] شده باشند؛ [[دارنده برات]] برای وصول [[طلب]] خود، وارد [[غرما]] می‌شود. دراینصورت [[قانون تجارت|قانون]] تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا در این صورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را [[استیفا]] نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103280|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:ورشکستگی مسئولین برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹

ماده ۲۵۱ قانون تجارت: هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند جزء دارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

شاید فلسفه تصویب ماده ۲۵۱ قانون تجارت، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید.[۲]

نکات توضیحی

قاعده مندرج در ماده ۲۵۱ قانون تجارت، در فرضی که براتگیر ورشکسته شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر.[۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر برات دهنده، ظهرنویس و براتگیر، هر سه ورشکسته شده باشند؛ دارنده برات برای وصول طلب خود، وارد غرما می‌شود. دراینصورت قانون تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا در این صورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را استیفا نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.[۴]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122500
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122420
  4. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103280