ماده ۳۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عدم دسترسی به مرسل الیه using HotCat) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۸۴ قانون تجارت''': اگر [[مرسل‌الیه]] [[مال‌التجاره]] را قبول نکند یا مخارج و سایر مطالبات [[متصدی حمل و نقل]] بابت مال‌التجاره [[تأدیه|تادیه]] نشود یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طور [[امانت]] نگاهداشته یا نزد [[شخص ثالث|ثالثی]] امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر [[نقص]] و [[عیب]] به عهده ارسال‌کننده خواهد بود. | ||
اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق [[ماده ۳۶۲ قانون تجارت|ماده ۳۶۲]] آن را به فروش برساند. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | *[[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 384 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۳۸۴ قانون تجارت'''، یکی از موادی است که در خصوص حدود وظایف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> برابر [[ماده 384 قانون تجارت|این ماده]] در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت‌ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول [[تلف]] یا [[نقص]] کالا دانست. چرا که [[ید]] وی در این موارد [[ید امانی|امانی]] است: | |||
# هرگاه مرسل الیه از پذیرفتن مال التجاره امتناع کند. | # هرگاه مرسل الیه از پذیرفتن مال التجاره امتناع کند. | ||
# هرگاه مرسل الیه از پرداخت | # هرگاه مرسل الیه از پرداخت هزینه‌ها و مطالبات متصدی حمل و نقل امتناع کند. | ||
# به طور کل به وی دسترسی نباشد. 681284 | # به طور کل به وی دسترسی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681284|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند. | گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> چنین بیان شده است که متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده [[حق عینی تبعی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توضیحی ماده 384 قانون تجارت == | |||
از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204264|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۳۸۴ قانون تجارت'''، از نمونه موادی است که [[عقد|قرارداد]] حمل و نقل را از مقررات [[عقد]] [[وکالت]] تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365612|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365616|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 384 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد. | |||
# در صورت عدم پرداخت مخارج و مطالبات توسط مرسل‌الیه، متصدی حمل و نقل باید مشکل را به ارسال‌کننده اطلاع دهد. | |||
# اگر به مرسل‌الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل وظیفه دارد مراتب را به ارسال‌کننده اطلاع رسانی کند. | |||
# متصدی حمل و نقل می‌تواند مال‌التجاره را به‌طور موقت نگه دارد یا نزد شخص ثالثی به طور امانت بگذارد. | |||
# مسئولیت مخارج و خسارات بر عهده ارسال‌کننده است تا زمانی که وضعیت مال‌التجاره مشخص شود. | |||
# اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد. | |||
# فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با [[ماده ۳۶۲ قانون تجارت]] انجام می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده: | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | |||
[[رده:تکالیف ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]] | |||
[[رده:حقوق ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]] | |||
[[رده:فروش مال با اطلاع مدعی العموم]] | |||
[[رده:عدم قبول کالا توسط مرسل الیه]] | |||
[[رده:عدم دسترسی به مرسل الیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1920}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۰
ماده ۳۸۴ قانون تجارت: اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تادیه نشود یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]
- مرسل الیه: مرسل الیه، کسی است که بنگاه یا متصدی حمل و نقل باید کالا را به او برساند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 384 قانون تجارت
ماده ۳۸۴ قانون تجارت، یکی از موادی است که در خصوص حدود وظایف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل وضع شده است.[۴] برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت‌ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:
- هرگاه مرسل الیه از پذیرفتن مال التجاره امتناع کند.
- هرگاه مرسل الیه از پرداخت هزینه‌ها و مطالبات متصدی حمل و نقل امتناع کند.
- به طور کل به وی دسترسی نباشد.[۵]
گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.[۶] چنین بیان شده است که متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده حق عینی تبعی دارد.[۷]
نکات توضیحی ماده 384 قانون تجارت
از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است.[۸] ماده ۳۸۴ قانون تجارت، از نمونه موادی است که قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.[۹] باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 384 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد.
- در صورت عدم پرداخت مخارج و مطالبات توسط مرسل‌الیه، متصدی حمل و نقل باید مشکل را به ارسال‌کننده اطلاع دهد.
- اگر به مرسل‌الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل وظیفه دارد مراتب را به ارسال‌کننده اطلاع رسانی کند.
- متصدی حمل و نقل می‌تواند مال‌التجاره را به‌طور موقت نگه دارد یا نزد شخص ثالثی به طور امانت بگذارد.
- مسئولیت مخارج و خسارات بر عهده ارسال‌کننده است تا زمانی که وضعیت مال‌التجاره مشخص شود.
- اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد.
- فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با ماده ۳۶۲ قانون تجارت انجام می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۷۷ قانون تجارت
- ↑ ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205560
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837952
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442896
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204264
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365612
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365616