ماده ۳۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شرایط استرداد کالا توسط ارسال کننده using HotCat) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۸۲ قانون تجارت:''' ارسال‌کننده می‌تواند مادام که [[مال‌التجاره]] در [[ید]] [[متصدی حمل و نقل]] است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و [[خسارت|خسارات]] او پس بگیرد. | ||
* [[ماده ۳۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
چنین بیان شده است که:«در '''ماده ۳۸۲''' و [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|۳۸۳ قانون تجارت]] برخلاف [[کنوانسیون بیع بین المللی کالا|کنوانسیون {بیع بین المللی کالا}]] به اسباب [[حق]] [[توقیف اموال|توقیف]] کالا اشاره نشده است و تنها شرط حق توقیف این است که [[متصدی حمل و نقل|متصدی حمل]] [[تعهد|تعهدی]] در برابر گیرنده کالا بر اساس [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|ماده ۳۸۳]] به عهده نگرفته باشد و یا [[سند مالکیت|اسناد مالکیت]] به گیرنده کالا [[تسلیم]] نشده باشد».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764168|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 382 قانون تجارت == | |||
== نکات | بر اساس '''ماده ۳۸۲ قانون تجارت'''، پس از تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل، ارسال کننده می‌تواند تا وقتی که مال‌التجاره در ید متصدی است با پرداخت خسارات و مخارجی که متصدی متحمل شده است، کالا را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> عده‌ای از این ماده، چنین استنباط کرده‌اند که مادام که متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فرستنده حق [[استرداد]] کالا را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837956|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین، درصورتی که [[بارنامه]] به وسیله متصدی حمل و نقل به [[مرسل الیه]] تسلیم شده باشد و متصدی نیز [[رسید|رسیدی]] به ارسال کننده داده و ارسال کننده قادر به پس دادن آن نباشد، امکان استرداد کالا از متصدی حمل و نقل وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس ماده | |||
== | == نکات توضیحی ماده 382 قانون تجارت == | ||
مستفاد از '''ماده ۳۸۲ قانون تجارت'''، چنانچه بارنامه یا اسناد مالکیت به گیرنده‌ی کالا تسلیم شده باشد، فرستنده حق توقیف کالاها را ندارد. این امر، در حالتی که خریدار (گیرنده) کالاها یا اسناد مالکیت را به شخص ثالثی منتقل کرده باشد نیز، صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764164|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در نهایت شایان ذکر است چنانچه متصدی حمل با وجود دستور فرستنده مبنی بر استرداد کالا از این امر خودداری کند، مسئول خواهد بود.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 382 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ارسال‌کننده مجاز است تا زمانی که مال‌التجاره در اختیار متصدی حمل و نقل است، آن را پس بگیرد. | |||
# پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل انجام داده، برای پس گرفتن مال‌التجاره ضروری است. | |||
# خسارات متصدی حمل و نقل باید جبران شود تا مال‌التجاره بازپس گرفته شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:قرارداد حمل و نقل]] | ||
[[رده:حقوق ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]] | |||
[[رده:تکالیف ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]] | |||
[[رده:تکالیف متصدی حمل و نقل]] | |||
[[رده:شرایط استرداد کالا توسط ارسال کننده]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1910}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۸
ماده ۳۸۲ قانون تجارت: ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]
مطالعات تطبیقی
چنین بیان شده است که:«در ماده ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت برخلاف کنوانسیون {بیع بین المللی کالا} به اسباب حق توقیف کالا اشاره نشده است و تنها شرط حق توقیف این است که متصدی حمل تعهدی در برابر گیرنده کالا بر اساس ماده ۳۸۳ به عهده نگرفته باشد و یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم نشده باشد».[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 382 قانون تجارت
بر اساس ماده ۳۸۲ قانون تجارت، پس از تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل، ارسال کننده می‌تواند تا وقتی که مال‌التجاره در ید متصدی است با پرداخت خسارات و مخارجی که متصدی متحمل شده است، کالا را مسترد دارد.[۴] عده‌ای از این ماده، چنین استنباط کرده‌اند که مادام که متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فرستنده حق استرداد کالا را دارد.[۵] همچنین، درصورتی که بارنامه به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد و متصدی نیز رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده قادر به پس دادن آن نباشد، امکان استرداد کالا از متصدی حمل و نقل وجود ندارد.[۶]
نکات توضیحی ماده 382 قانون تجارت
مستفاد از ماده ۳۸۲ قانون تجارت، چنانچه بارنامه یا اسناد مالکیت به گیرنده‌ی کالا تسلیم شده باشد، فرستنده حق توقیف کالاها را ندارد. این امر، در حالتی که خریدار (گیرنده) کالاها یا اسناد مالکیت را به شخص ثالثی منتقل کرده باشد نیز، صدق می‌کند.[۷] در نهایت شایان ذکر است چنانچه متصدی حمل با وجود دستور فرستنده مبنی بر استرداد کالا از این امر خودداری کند، مسئول خواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 382 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارسال‌کننده مجاز است تا زمانی که مال‌التجاره در اختیار متصدی حمل و نقل است، آن را پس بگیرد.
- پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل انجام داده، برای پس گرفتن مال‌التجاره ضروری است.
- خسارات متصدی حمل و نقل باید جبران شود تا مال‌التجاره بازپس گرفته شود.
منابع
- ↑ ماده ۳۷۷ قانون تجارت
- ↑ ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764168
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205472
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837956
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205476
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764164