ماده ۳۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 393 قانون تجارت''':نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) ر...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 393 قانون تجارت''':نسبت به دعوی خسارت بر علیه [[متصدی حمل و نقل]] مدت [[مرور زمان]] یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
'''ماده ۳۹۳ قانون تجارت''': نسبت به [[دعوی]] [[خسارت]] بر علیه [[متصدی حمل و نقل]] مدت [[مرور زمان]] یک سال است. مبدأ این مدت در صورت [[تلف]] یا گم شدن مال‌التجاره یا تأخیر در [[تسلیم]] روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت [[خسارت بحری|خسارات بحری]] ([[آواری]]) روزی که [[مال]] به‌ [[مرسل‌الیه]] تسلیم شده.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط ==
*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 393 قانون تجارت ==
با وجود انتشار نظر [[شورای نگهبان]] مبنی بر مخالف بودن [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] به سبب [[مرور زمان]] با [[شرع]]، به اعتقاد گروهی '''ماده ۳۹۳ قانون تجارت''' قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336580|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مبداء این مرور زمان در صورت [[تلف]]، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می‌شد. اما در فرض خسارات آواری مبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته باید گفت این مرور زمان‌ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی‌شوند. چراکه این [[مواعد قانونی|مواعد]] مربوط به مدت زمان لازم برای طرح [[دعوای تجاری|دعاوی تجاری]] هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی‌توان مشمول [[مرور زمان]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096652|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 393 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مدت زمان مرور زمان برای دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل یک سال است.
# مبدا مرور زمان در موارد تلف یا گم شدن مال و تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم باید انجام می‌شد.
# در صورت خسارات بحری (آواری)، مبدا مرور زمان روزی است که مال به مرسل‌الیه تحویل داده شده است.


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== انتقادات ==
تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.1838224
موضوع مورد بحث در خصوص این ماده [[حق]] رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته‌اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می‌کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگرچه بعد از انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، اما به اعتقاد گروهی ماده فوق قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.1336580 لذا بر این اساس مهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل فقط تا یک سال است.1667996مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می شد. اما در فرض خسارات آواری وبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می شود.2205492البته باید گفت این مرور زمان ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی شوند. چرا که این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی توان مشمول مرور زمان تلقی کرد.2096652 موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می کند یا خیر.1838228 گروهی قائل به محفوظ بودن این حق هستند. چرا که  حق رجوع متصدی اصلی مبتنی بر ضمان است و اقامه دعوی نیز قاطع مرور زمان تلقی می شود.1838228


== مقالات مرتبط ==
* [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده]]
* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:دعوای خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل]]
[[رده:مرور زمان دعوای خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1965}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۲

ماده ۳۹۳ قانون تجارت: نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به‌ مرسل‌الیه تسلیم شده.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 393 قانون تجارت

با وجود انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، به اعتقاد گروهی ماده ۳۹۳ قانون تجارت قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.[۵] مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می‌شد. اما در فرض خسارات آواری مبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می‌شود.[۶] البته باید گفت این مرور زمان‌ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی‌شوند. چراکه این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی‌توان مشمول مرور زمان تلقی کرد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 393 قانون تجارت

  1. مدت زمان مرور زمان برای دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل یک سال است.
  2. مبدا مرور زمان در موارد تلف یا گم شدن مال و تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم باید انجام می‌شد.
  3. در صورت خسارات بحری (آواری)، مبدا مرور زمان روزی است که مال به مرسل‌الیه تحویل داده شده است.

انتقادات

موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته‌اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می‌کند یا خیر.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ↑ ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  4. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838224
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1336580
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205492
  7. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096652
  8. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838228
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۹۳_قانون_تجارت&oldid=449586»