ماده ۲۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۷۵ قانون تجارت''': اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد [[دارنده برات]] باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا [[رجوع|حق رجوع]] به [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] و [[براتکش|برات دهنده]] که وجه برات را به [[محالعلیه|محال علیه]] رسانیدهاست نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دارنده برات: شخصی | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رجوع]]: یعنی عودت و بازگشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اما در [[فقه]] و [[حقوق]]، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در واقع به بازگشت از [[تعهد]]، رجوع می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر، عدول از [[عقد]] و [[ایقاع|ایقاعی]] را که به موجب [[اذن]] محض به وجود آمدهاست؛ رجوع نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=پاژنگ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1193124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[برات دهنده]]: یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مفاد '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، به پیروی از «[[تئوری انتقال محل سند]]»، نگارش یافتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 275 قانون تجارت == | |||
عمل برخلاف مقررات '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، نافی [[مسئولیت تضامنی]] مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند. | |||
# مدت تقاضای قبولی ممکن است بیشتر یا کمتر از مدت عادی باشد. | |||
# تقاضای قبولی شامل براتهای صادره در ایران و خارج میشود. | |||
# عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویسها را از دارنده سلب میکند. | |||
# در صورتی که وجه برات به محالعلیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از براتدهنده نیز سلب میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:مدت قبولی برات]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]] | |||
[[رده:حقوق برات دهنده]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1375}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۴
ماده ۲۷۵ قانون تجارت: اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیدهاست نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
- رجوع: یعنی عودت و بازگشتن،[۲] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است،[۳] در واقع به بازگشت از تعهد، رجوع می گویند.[۴] در تعریفی دیگر، عدول از عقد و ایقاعی را که به موجب اذن محض به وجود آمدهاست؛ رجوع نامند.[۵]
- برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید.[۶] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.[۷]
فلسفه و مبانی نظری
مفاد ماده ۲۷۵ قانون تجارت، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافتهاست.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 275 قانون تجارت
عمل برخلاف مقررات ماده ۲۷۵ قانون تجارت، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند.
- مدت تقاضای قبولی ممکن است بیشتر یا کمتر از مدت عادی باشد.
- تقاضای قبولی شامل براتهای صادره در ایران و خارج میشود.
- عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویسها را از دارنده سلب میکند.
- در صورتی که وجه برات به محالعلیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از براتدهنده نیز سلب میشود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445352
- ↑ رضا نوری. عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی). چاپ 1. پاژنگ، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1193124
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419280
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858192