ماده ۴۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰۸ قانون تجارت:''' همین که [[دین]] اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده [[ضامن]] نیز [[بری]] می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده ۴۰۲]] تا [[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|۴۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
[[ماده | *[[دیون|دین]]: دین یا بدهی'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>'''، به معنای [[وام]]، [[قرض]] و وام مدت دار است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[ضامن]]: ضامن [[شخص|شخصی]] است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب [[ضمان قهری|ضمان‌قهری]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=21}}</ref> یا انعقاد [[عقد ضمان|ضمان عقدی،]] [[دین|دینی]] بر [[ذمه|ذمه‌اش]] قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین ضمان (اسباب و مسقطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655680|صفحه=|نام۱=محمدجواد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=1}}</ref> ضامن بودن به معنای [[مسئولیت|مسئول بودن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=798120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون تجارت == | |||
سقوط [[بدهی]] ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات [[سقوط تعهدات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] 4243380 | == نکات توضیحی ماده 408 قانون تجارت == | ||
مسئولیت ضامن تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2261392|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[ضمان]] وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848616|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> طبق [[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]]، ابرای ذمه یکی از مسئولین، سقوط حق و [[برائت]] ذمه‌ی همه‌ی مسئولین را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه یکی از مسئولین تضامنی پس از ضمانت از طلبکار، به اندازه‌ی دینی که بر عهده داشته و یا ضمانت کرده، طلبکار شود؛ بنا بر نظر عده‌ای طبق [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] تهاتر قهری صورت گرفته و همه‌ی بدهکاران حق استناد به این تهاتر را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243380|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سقوط دین اصلی منجر به برائت ضامن می‌شود. | |||
# برائت ضامن وابسته به وضعیت دین اصلی است. | |||
# مسئولیت ضامن مستقیم با بقای دین اصلی مرتبط است. | |||
# هر نوع سقوط دین اصلی، از جمله پرداخت یا اسقاط، می‌تواند ضامن را بری کند. | |||
# این حکم قاعده‌ای عمومی در مورد ضمانت دیون است. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
ضامن ظهرنویس مؤخر می‌تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده مقدم، بر اساس [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] و نیز ملاک '''ماده ۴۰۸ قانون تجارت''' به عدم مسئولیت خود استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825616|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ضمانت]] | |||
[[رده:برائت ضامن]] | |||
[[رده:مسئولیت تبعی ضامن]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2040}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۰
ماده ۴۰۸ قانون تجارت: همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دین: دین یا بدهی[۱]، به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.[۲] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۳]
- ضامن: ضامن شخصی است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری،[۴] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد،[۵] ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون تجارت
سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات سقوط تعهدات باشد.[۷]
نکات توضیحی ماده 408 قانون تجارت
مسئولیت ضامن تبعی است.[۸] لذا ضمان وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می‌کند.[۹] طبق ماده ۷۱۸ قانون مدنی، ابرای ذمه یکی از مسئولین، سقوط حق و برائت ذمه‌ی همه‌ی مسئولین را در پی دارد.[۱۰] نکته‌ی دیگر آن که چنانچه یکی از مسئولین تضامنی پس از ضمانت از طلبکار، به اندازه‌ی دینی که بر عهده داشته و یا ضمانت کرده، طلبکار شود؛ بنا بر نظر عده‌ای طبق ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر قهری صورت گرفته و همه‌ی بدهکاران حق استناد به این تهاتر را دارند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سقوط دین اصلی منجر به برائت ضامن می‌شود.
- برائت ضامن وابسته به وضعیت دین اصلی است.
- مسئولیت ضامن مستقیم با بقای دین اصلی مرتبط است.
- هر نوع سقوط دین اصلی، از جمله پرداخت یا اسقاط، می‌تواند ضامن را بری کند.
- این حکم قاعده‌ای عمومی در مورد ضمانت دیون است.
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره حدود مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹)
- نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه‌ها
ضامن ظهرنویس مؤخر می‌تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده مقدم، بر اساس ماده ۲۴۹ قانون تجارت و نیز ملاک ماده ۴۰۸ قانون تجارت به عدم مسئولیت خود استناد کند.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2261392
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848616
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243388
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243380
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825616