ماده ۴۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 417 قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست.1953332 این امر به خصوص در مواردی ک...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۴۱۷ قانون تجارت''': [[حکم]] [[ورشکستگی]] به طور موقت اجرا می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت]] | |||
== نکات | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حکم ورشکستگی | اجرای موقت حکم ورشکستگی لازمه‌ی سرعت بخشیدن به [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243612|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 417 قانون تجارت == | |||
اجرای حکم ورشکستگی موکول به قطعیت نبوده و قابل تأخیر و تعطیل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه [[تقلب]] یا [[ورشکسته به تقصیر|تقصیر]] [[ورشکسته]] می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید [[دادگاه تجدیدنظر]] بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران [[زیان]] وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این امر در خصوص [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] نیز صادق است. لذا [[انحلال شرکت]] در اثر ورشکستگی زمانی محقق می‌شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096628|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته برخی چنین نظر داده‌اند که اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع‌آوری اوراق و [[سند|اسناد]] و حفظ و نگهداری [[مال|اموال]] ورشکسته است و سایر اقدامات پس از [[رای قطعی|قطعیت حکم]] انجام می‌گردد. این نظر با صراحت '''ماده ۴۱۷ قانون تجارت''' مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 417 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حکم ورشکستگی به صورت موقت اجرایی است. | |||
# اجرای موقت حکم ورشکستگی به معنی این است که احتمال تغییر در وضعیت آن وجود دارد. | |||
# وضعیت نهایی ورشکستگی ممکن است بعد از بررسی‌های بیشتر قضایی تعیین شود. | |||
# اجرای موقت به دادگاه اجازه می‌دهد تا امور مربوط به ورشکستگی را قبل از صدور حکم نهایی مدیریت کند. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی]] | |||
* [[رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]] | |||
[[رده:اجرای حکم ورشکستگی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2085}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۵
ماده ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
اجرای موقت حکم ورشکستگی لازمه‌ی سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی است. [۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 417 قانون تجارت
اجرای حکم ورشکستگی موکول به قطعیت نبوده و قابل تأخیر و تعطیل نیست.[۲] این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدیدنظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.[۳] این امر در خصوص شرکت‌های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می‌شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.[۴] این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته‌اند.[۵] البته برخی چنین نظر داده‌اند که اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع‌آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته است و سایر اقدامات پس از قطعیت حکم انجام می‌گردد. این نظر با صراحت ماده ۴۱۷ قانون تجارت مغایرت دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 417 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم ورشکستگی به صورت موقت اجرایی است.
- اجرای موقت حکم ورشکستگی به معنی این است که احتمال تغییر در وضعیت آن وجود دارد.
- وضعیت نهایی ورشکستگی ممکن است بعد از بررسی‌های بیشتر قضایی تعیین شود.
- اجرای موقت به دادگاه اجازه می‌دهد تا امور مربوط به ورشکستگی را قبل از صدور حکم نهایی مدیریت کند.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243612
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953332
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838520
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885368
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096628
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266184