ماده ۴۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۱۹ قانون تجارت:''' از تاریخ حکم [[ورشکستگی]] هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر [[مدیر تصفیه]] اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
یکی از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است.. قاعده فوق را باید نتایجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران دانست که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی در شرایطی مساوی قرار می گیرند. از همین روی طلبکاران موقتاً و تا خاتمه امر تصفیه حق مراجعه انفرادی به محاکم را ندارند. همچنین دعاوی اقامه شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز لازم است متوقف شده و به مطالبه طلب به طرفیت مدیر صفیه و نیز در محل هایی که اداره تصفیه وجود دارد، به طرفیت اداره ادامه یابد.همچنین اجرای احکامی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده اند نیز متوقف می شود.2266272 | یکی از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است.. قاعده فوق را باید نتایجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران دانست که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی در شرایطی مساوی قرار می گیرند. از همین روی طلبکاران موقتاً و تا خاتمه امر تصفیه حق مراجعه انفرادی به محاکم را ندارند. همچنین دعاوی اقامه شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز لازم است متوقف شده و به مطالبه طلب به طرفیت مدیر صفیه و نیز در محل هایی که اداره تصفیه وجود دارد، به طرفیت اداره ادامه یابد.همچنین اجرای احکامی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده اند نیز متوقف می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266272|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با اعلان حکم ورشکستگی، حق مراجعه به تاجر ورشکسته برای بستانکاران سلب شده و این گروه باید برای مطالبه طلب خود علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قامه دعوی کنند. همین امر در خصوص دعاوی که قبلاً علیه تاجر اقامه شده نیز جاری است. | با اعلان حکم ورشکستگی، حق مراجعه به تاجر ورشکسته برای بستانکاران سلب شده و این گروه باید برای مطالبه طلب خود علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قامه دعوی کنند. همین امر در خصوص دعاوی که قبلاً علیه تاجر اقامه شده نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در خصوص دعاوی که پیش از اعلان ورشکستگی از سوی تاجر یا علیه وی اقامه شده است، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و لذا این دعاوی باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839408|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اطلاق ماده فوق، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و تا زمانی که امر ورشکستگی پایان نپذیرفته است، هر گونه اقدامی در خصوص امور مالی ورشکسته که پس از صدور حکم ورشکستگی و بر خلاف مفاد [[ماده 418 قانون تجارت]] انجام شود نیز با اداره تصفیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بستانکاران شخص ورشکسته مکلفند از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالباتشان را نیز تسلیم کنند تا طلب آن ها محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839432|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> طلبکاران با وثیقه هم برای اینکه نامشان در صورت بستانکاران قرار گیرد، لازم است مطالبات خود را به مدیر تصفیه اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اقدام به فروش وثیقه های بستانکاران را با مدیر تصفیه دانسته اند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838716|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این جانشینی مدیر تصفیه را نباید موجب رفع تکالیف طلبکاران نسبت به طلبشان به شخص ورشکسته که به موجب قانون ایجاد شده است دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266300|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
عده ای محدودیت مذکور در این ماده موکول به این امر دانسته اند که دعوای مطروحه در تأدیه دیون مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266288|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا حقوق و اختیارات مالی تاجر (نظیر دعوای طلاق) مشمول این قاعده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266284|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اجرای اسناد رسمی و مالیاتی نیز مشمول ماده فوق می شود.80140 | اجرای اسناد رسمی و مالیاتی نیز مشمول ماده فوق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی]] 1486720 | |||
* [[ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال بیستم شماره 111 /110 ،پاییز و زمستان 1347|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1486720|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران]] | |||
* [[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]] | |||
* [[نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران]] | |||
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۲
ماده ۴۱۹ قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است.. قاعده فوق را باید نتایجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران دانست که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی در شرایطی مساوی قرار می گیرند. از همین روی طلبکاران موقتاً و تا خاتمه امر تصفیه حق مراجعه انفرادی به محاکم را ندارند. همچنین دعاوی اقامه شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز لازم است متوقف شده و به مطالبه طلب به طرفیت مدیر صفیه و نیز در محل هایی که اداره تصفیه وجود دارد، به طرفیت اداره ادامه یابد.همچنین اجرای احکامی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده اند نیز متوقف می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با اعلان حکم ورشکستگی، حق مراجعه به تاجر ورشکسته برای بستانکاران سلب شده و این گروه باید برای مطالبه طلب خود علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قامه دعوی کنند. همین امر در خصوص دعاوی که قبلاً علیه تاجر اقامه شده نیز جاری است.[۲]در خصوص دعاوی که پیش از اعلان ورشکستگی از سوی تاجر یا علیه وی اقامه شده است، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و لذا این دعاوی باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه خواهد یافت.[۳]با توجه به اطلاق ماده فوق، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و تا زمانی که امر ورشکستگی پایان نپذیرفته است، هر گونه اقدامی در خصوص امور مالی ورشکسته که پس از صدور حکم ورشکستگی و بر خلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام شود نیز با اداره تصفیه است.[۴]بستانکاران شخص ورشکسته مکلفند از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالباتشان را نیز تسلیم کنند تا طلب آن ها محرز شود.[۵] طلبکاران با وثیقه هم برای اینکه نامشان در صورت بستانکاران قرار گیرد، لازم است مطالبات خود را به مدیر تصفیه اطلاع دهند.[۶] اقدام به فروش وثیقه های بستانکاران را با مدیر تصفیه دانسته اند .[۷] البته این جانشینی مدیر تصفیه را نباید موجب رفع تکالیف طلبکاران نسبت به طلبشان به شخص ورشکسته که به موجب قانون ایجاد شده است دانست.[۸]
عده ای محدودیت مذکور در این ماده موکول به این امر دانسته اند که دعوای مطروحه در تأدیه دیون مؤثر باشد.[۹] لذا حقوق و اختیارات مالی تاجر (نظیر دعوای طلاق) مشمول این قاعده نیست.[۱۰]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
مصادیق و نمونه ها
اجرای اسناد رسمی و مالیاتی نیز مشمول ماده فوق می شود.[۱۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران
- قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266272
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839456
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839408
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715384
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839432
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839452
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838716
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266300
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266288
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80140
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال بیستم شماره 111 /110 ،پاییز و زمستان 1347. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1486720