ماده ۴۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 421 قانون تجارت:''' همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود. == توضیح واژگان == مقصود مقنن از «تخفیفات مقتضیه» را منافع متعلق به طلب به نسبت مدتی که برای وصول آن باقی ماده دانسته ان...» ایجاد کرد) |
(لینک رای) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۲۱ قانون تجارت:''' همین که حکم [[ورشکستگی]] صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود مقنن از «تخفیفات مقتضیه» را منافع متعلق به طلب به نسبت مدتی که برای وصول آن باقی ماده دانسته اند که از اصل کسر می شود.2715372 | مقصود مقنن از «تخفیفات مقتضیه» را منافع متعلق به طلب به نسبت مدتی که برای وصول آن باقی ماده دانسته اند که از اصل کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
تقسیم دارایی تاجر ورشکسته در میان طلبکارانی که طلب آن ها حال است بدون در نظر گرفتن سایر طلبکاران، موجبات بلاوصول ماندن مطالبات سایر طلبکاران را فراهم می کند. از همین روی لزوم رعایت حقوق همه طلبکاران اقتضا می کند در این خصوص تفاوتی میان طلب حال و مؤجل قائل نشویم.587984 لزوم تصفیه دسته جمعی طلب های تاجر ورشکسته نیز پیروی از اصل فوق را اقتضا می کند.1838660 | تقسیم دارایی تاجر ورشکسته در میان طلبکارانی که طلب آن ها حال است بدون در نظر گرفتن سایر طلبکاران، موجبات بلاوصول ماندن مطالبات سایر طلبکاران را فراهم می کند. از همین روی لزوم رعایت حقوق همه طلبکاران اقتضا می کند در این خصوص تفاوتی میان طلب حال و مؤجل قائل نشویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587984|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لزوم تصفیه دسته جمعی طلب های تاجر ورشکسته نیز پیروی از اصل فوق را اقتضا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مرگ و ورشکستگی مدیون را از موجبات حال شدن دیون وی دانسته اند.97516 در واقع طلبکار به لحاظ اعتبار تاجر به وی اعتماد کرده و به او مهلت می دهد. اما با وخیم تر شدن اوضاع مالی تاجر نباید طلب طلبکاری که به تاجر ورشکسته اعتماد کرده بود را در معرض تضییع قرار داد. لذا برای جلوگیری از ورود ضرر به او لازم است طلب وی حال | مرگ و ورشکستگی مدیون را از موجبات حال شدن دیون وی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع طلبکار به لحاظ اعتبار تاجر به وی اعتماد کرده و به او مهلت می دهد. اما با وخیم تر شدن اوضاع مالی تاجر نباید طلب طلبکاری که به تاجر ورشکسته اعتماد کرده بود را در معرض تضییع قرار داد. لذا برای جلوگیری از ورود ضرر به او لازم است طلب وی حال شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715364|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس ماده فوق نیز با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. بنابراین رعایت تخفیفات مقتضیه با در نظر گرفتن وضعیت تاجر و نیز مدتی که دیون حال می شود، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593744|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>اطلاق ماده فوق تمام دیون ورشکسته را اعم از اینکه ناشی از تجارت باشد یا امور مدنی در بر میگیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> .البته این حال شدن دیون را نباید به گذشته تسری داد و معقتد به [[تهاتر]] شد. زیرا تهاتر در زمان توقف منوط به این است که دین تاجر نیز در همان زمان حال باشد. لذا باوجود این که یکی از شرایط تهاتر میان دیون حال بودن آن ها است، اما در این مورد تهاتر رخ نمی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر مطالبات ورشکسته متعلق حق بستانکاران بوده و پذیرش تهاتر به زیان ان ها تمام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235488|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده فوق را نمی تواند ناسخ [[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]] دانست. زیرا ماده فوق عام مؤخر و ماده دیگر خاص مقدم التاریخ است.541612 | ماده فوق را نمی تواند ناسخ [[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]] دانست. زیرا ماده فوق عام مؤخر و ماده دیگر خاص مقدم التاریخ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران]] | |||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷
ماده ۴۲۱ قانون تجارت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود مقنن از «تخفیفات مقتضیه» را منافع متعلق به طلب به نسبت مدتی که برای وصول آن باقی ماده دانسته اند که از اصل کسر می شود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
تقسیم دارایی تاجر ورشکسته در میان طلبکارانی که طلب آن ها حال است بدون در نظر گرفتن سایر طلبکاران، موجبات بلاوصول ماندن مطالبات سایر طلبکاران را فراهم می کند. از همین روی لزوم رعایت حقوق همه طلبکاران اقتضا می کند در این خصوص تفاوتی میان طلب حال و مؤجل قائل نشویم.[۲] لزوم تصفیه دسته جمعی طلب های تاجر ورشکسته نیز پیروی از اصل فوق را اقتضا می کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرگ و ورشکستگی مدیون را از موجبات حال شدن دیون وی دانسته اند.[۴] در واقع طلبکار به لحاظ اعتبار تاجر به وی اعتماد کرده و به او مهلت می دهد. اما با وخیم تر شدن اوضاع مالی تاجر نباید طلب طلبکاری که به تاجر ورشکسته اعتماد کرده بود را در معرض تضییع قرار داد. لذا برای جلوگیری از ورود ضرر به او لازم است طلب وی حال شود[۵] بر اساس ماده فوق نیز با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. بنابراین رعایت تخفیفات مقتضیه با در نظر گرفتن وضعیت تاجر و نیز مدتی که دیون حال می شود، الزامی است.[۶]اطلاق ماده فوق تمام دیون ورشکسته را اعم از اینکه ناشی از تجارت باشد یا امور مدنی در بر میگیرد[۷] .البته این حال شدن دیون را نباید به گذشته تسری داد و معقتد به تهاتر شد. زیرا تهاتر در زمان توقف منوط به این است که دین تاجر نیز در همان زمان حال باشد. لذا باوجود این که یکی از شرایط تهاتر میان دیون حال بودن آن ها است، اما در این مورد تهاتر رخ نمی دهد.[۸] به عبارت دیگر مطالبات ورشکسته متعلق حق بستانکاران بوده و پذیرش تهاتر به زیان ان ها تمام می شود.[۹]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
- نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
مواد مرتبط
ماده فوق را نمی تواند ناسخ ماده ۷۷۰ قانون مدنی دانست. زیرا ماده فوق عام مؤخر و ماده دیگر خاص مقدم التاریخ است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- نقدی بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی
- مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715372
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587984
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838660
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97516
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715364
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593744
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441904
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443980
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541612