ماده ۲۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
'''ماده ۲۹۱ قانون تجارت''': اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و [[ابلاغ]] [[اعتراضنامه]] یا برای [[اقامه دعوی]] مقرر است [[براتکش|برات دهنده]] یا هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] به طریق محاسبه یا عنوان دیگر [[وجه|وجهی]] را که برای [[تأدیه]] [[برات]] به [[محال‌علیه|محال علیه]] رسانیده بود مسترد دارد [[دارنده برات]] برخلاف مقررات [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|دو ماده قبل]] [[حق]] خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه [[اقامه دعوی]] نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


==مواد مرتبط==
* [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۹۰ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)


== پیشینه ==
* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به [[شخص]] دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>
برخلاف ماده مورد بحث، قانونگذار فرانسه، پس از انقضای مواعد قانونی، به هیچ عنوان حق رجوع دارنده برات به ظهرنویسان را، به رسمیت نمی‌شناسد. (۷۷۰۸۳۱)
 
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف '''ماده ۲۹۱ قانون تجارت'''، [[قانونگذار]] فرانسه، پس از انقضای مواعد قانونی، به هیچ عنوان حق رجوع دارنده برات به ظهرنویسان را، به رسمیت نمی‌شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3083380|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید. (۴۵۸۲۰۸) درواقع اگر براتگیر، پیش از سپری شدن موعدی که برای اعتراض، یا ابلاغ اعتراض نامه، یا جهت طرح دعوا تعیین گردیده‌است؛ محل برات را، به براتکش یا ظهرنویس برگرداند؛ (ازطریق محاسبه و …)، دربرابر دارنده برات مسئول خواهد بود. (۹۴۹۵۸۸) (۹۰۳۷۵۵) اما چنین مسئولیتی را، باید ناشی از تعهد براتی دانست؛ نه ناشی از اینکه براتگیر، محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود؛ برگردانده است. پس مسئولیت براتگیر پیش از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ همانند مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده، و ضامن که برابر قانون تجارت، دربرابر دارنده سند مسئول هستند. (۹۰۳۷۵۵) که البته موضوع این ماده، از مصادیق «داراشدن بلاجهت است»؛ که حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید تصمیمی نظیر حکم این ماده اعمال می‌گردید. (۹۴۹۵۸۸) مع ذلک دعوی موضوع این ماده، مشمول مقررات قانون تجارت است؛ نه قانون مدنی؛ لذا به جز دارنده برات، شخص دیگری حق طرح دعوی مزبور را ندارد. (۱۰۳۵۰۱۹) و این ماده، نسبت به چک نیز قلمرو شمول دارد. (۱۰۲۴۴۴۶)
اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع '''ماده ۲۹۱ قانون تجارت''' و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در واقع اگر براتگیر، پیش از سپری شدن موعدی که برای اعتراض، یا ابلاغ اعتراضنامه، یا جهت طرح دعوا تعیین گردیده‌است؛ محل برات را، به براتکش یا ظهرنویس برگرداند (از طریق محاسبه و …)، دربرابر دارنده برات مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798408|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615076|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اما چنین مسئولیتی را، باید ناشی از [[تعهد]] براتی دانست؛ نه ناشی از اینکه براتگیر، محلی را که در [[مالکیت]] دارنده قرار گرفته بود؛ برگردانده است. پس مسئولیت براتگیر پیش از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ همانند مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده و ضامن که برابر [[قانون تجارت]]، در برابر دارنده سند مسئول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615076|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
 
نکته‌ی دیگر آن که موضوع '''ماده ۲۹۱ قانون تجارت'''، از مصادیق «[[دارا شدن بلاجهت]]» است؛ که حتی درصورت عدم تصریح [[قانونگذار]] نیز، باید تصمیمی نظیر حکم این ماده اعمال می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798408|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
موضوع '''ماده ۲۹۱ قانون تجارت'''، مشمول مقررات [[قانون تجارت]] است و دعوای مذکور در آن، صرفاً از کسی که برات را در اختیار داشته باشد، پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140132|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)|مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب ۱۹۹۹)]]
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]
 
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:مسئولیت ظهرنویس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۸

ماده ۲۹۱ قانون تجارت: اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

برخلاف ماده ۲۹۱ قانون تجارت، قانونگذار فرانسه، پس از انقضای مواعد قانونی، به هیچ عنوان حق رجوع دارنده برات به ظهرنویسان را، به رسمیت نمی‌شناسد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده ۲۹۱ قانون تجارت و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.[۳] در واقع اگر براتگیر، پیش از سپری شدن موعدی که برای اعتراض، یا ابلاغ اعتراضنامه، یا جهت طرح دعوا تعیین گردیده‌است؛ محل برات را، به براتکش یا ظهرنویس برگرداند (از طریق محاسبه و …)، دربرابر دارنده برات مسئول خواهد بود.[۴][۵] اما چنین مسئولیتی را، باید ناشی از تعهد براتی دانست؛ نه ناشی از اینکه براتگیر، محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود؛ برگردانده است. پس مسئولیت براتگیر پیش از موعد مزبور، ناشی از خود برات است؛ همانند مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده و ضامن که برابر قانون تجارت، در برابر دارنده سند مسئول هستند.[۶]

نکته‌ی دیگر آن که موضوع ماده ۲۹۱ قانون تجارت، از مصادیق «دارا شدن بلاجهت» است؛ که حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید تصمیمی نظیر حکم این ماده اعمال می‌گردید.[۷]

نکات توضیحی

موضوع ماده ۲۹۱ قانون تجارت، مشمول مقررات قانون تجارت است و دعوای مذکور در آن، صرفاً از کسی که برات را در اختیار داشته باشد، پذیرفته می‌شود.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
  2. ↑ تأملاتی در حقوق تطبیقی. چاپ 1. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3083380
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832888
  4. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798408
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615076
  6. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615076
  7. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798408
  8. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140132
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۹۱_قانون_تجارت&oldid=357903»