ماده ۵۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۱۹ قانون تجارت:''' اگر قبل از تقسیم [[وجه|وجوهی]] که از فروش [[اموال غیرمنقول]] حاصل شده وجهی از بابت [[دارایی]] [[منقول]] تقسیم شود [[طلبکار|طلبکارهایی]] که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و [[طلب]] آنها [[تصدیق]] و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر [[غرما]] وارد و از وجوه مزبوره حصه میبرند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
*[[مال غیرمنقول]]: مال غیرمنقول، [[مال|مالی]] است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[دارایی]]: روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[مال منقول]]: مال منقول، در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] میباشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
*[[غرما]]: یعنی [[داین|طلبکاران]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این کلمه، جمع «غریم» به معنی [[بدهکار|بدهکاری]] است که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> و مترادف «غرّام» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به [[بستانکار|بستانکاران]] [[مفلس]] و [[ورشکسته]] میباشد و در [[قانون تجارت]] زیاد به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714772|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714768|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 519 قانون تجارت == | |||
طبق '''ماده ۵۱۹ قانون تجارت''' تقسیم وجوه حاصل شده قبل از فروش اموال غیرمنقول، بعد از تقسیم وجه حاصل از بابت دارایی منقول به عمل میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس '''ماده ۵۱۹ قانون تجارت''' حق وثیقه نسبت به [[عین]]، تبدیل به حق نسبت به قیمت مال فروخته شده میشود و طلبکاران با وثیقه حق رجحان خویش را نسبت به قیمت حفظ خواهند کرد. همچنین در صورت لزوم، مبلغ دریافت شده قبلی از سوی طلبکار، در هنگام تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول، از طلب وی کاسته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 519 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تقسیم وجوه باید پس از فروش اموال غیر منقول انجام شود. | |||
# اگر قبل از تقسیم وجوه از اموال غیر منقول، وجهی از دارایی منقول تقسیم شود، طلبکاران با حقوق نسبت به اموال غیر منقول نیز متنفع میشوند. | |||
# طلبکارانی که حقوق آنان نسبت به اموال غیر منقول تصدیق و اعتراف شده است، در تقسیم وجوه قبل از فروش اموال غیر منقول شرکت میکنند. | |||
# این طلبکاران به اندازه کل طلب خود در تقسیم وجوه دارایی منقول همگام با سایر طلبکاران حضور دارند. | |||
# هنگام تقسیم وجوه حاصل از اموال غیر منقول، مبلغ دریافتی قبلی از دارایی منقول از طلب طلبکاران کسر میشود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2595}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۸
ماده ۵۱۹ قانون تجارت: اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه میبرند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع میشود.
توضیح واژگان
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۱]
- مال غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۲] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،[۳] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۴]
- دارایی: روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.[۵]
- مال منقول: مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۶]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۷]
- طلب: به معنای حق دینی میباشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۸][۹]
- تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۱۰] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.[۱۱]
- غرما: یعنی طلبکاران.[۱۲] این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد[۱۳] و مترادف «غرّام» است.[۱۴] کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته میباشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.[۱۵][۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 519 قانون تجارت
طبق ماده ۵۱۹ قانون تجارت تقسیم وجوه حاصل شده قبل از فروش اموال غیرمنقول، بعد از تقسیم وجه حاصل از بابت دارایی منقول به عمل میآید.[۱۷] همچنین بر اساس ماده ۵۱۹ قانون تجارت حق وثیقه نسبت به عین، تبدیل به حق نسبت به قیمت مال فروخته شده میشود و طلبکاران با وثیقه حق رجحان خویش را نسبت به قیمت حفظ خواهند کرد. همچنین در صورت لزوم، مبلغ دریافت شده قبلی از سوی طلبکار، در هنگام تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول، از طلب وی کاسته میشود.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 519 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تقسیم وجوه باید پس از فروش اموال غیر منقول انجام شود.
- اگر قبل از تقسیم وجوه از اموال غیر منقول، وجهی از دارایی منقول تقسیم شود، طلبکاران با حقوق نسبت به اموال غیر منقول نیز متنفع میشوند.
- طلبکارانی که حقوق آنان نسبت به اموال غیر منقول تصدیق و اعتراف شده است، در تقسیم وجوه قبل از فروش اموال غیر منقول شرکت میکنند.
- این طلبکاران به اندازه کل طلب خود در تقسیم وجوه دارایی منقول همگام با سایر طلبکاران حضور دارند.
- هنگام تقسیم وجوه حاصل از اموال غیر منقول، مبلغ دریافتی قبلی از دارایی منقول از طلب طلبکاران کسر میشود.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337660
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714776
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714772
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714768
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481892
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269096