ماده ۴۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۴ قانون تجارت:'''صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
'''ماده ۴۱۴ قانون تجارت:''' [[صورت حساب|صورتحساب]] مذکور در [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|ماده فوق]] باید مورخ بوده و به [[امضاء]] [[تاجر]] رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:


۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
# تعداد و تقویم کلیه [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[تاجر متوقف]] به‌طور مشروح.
# صورت کلیه [[قرض|قروض]] و مطالبات.
# صورت [[نفع]] و [[ضرر]] و صورت مخارج شخصی.
در صورت [[توقف]] [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]]، [[شرکت مختلط|مختلط]] یا [[شرکت نسبی|نسبی]] اسامی و [[محل اقامت]] کلیه [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] نیز باید ضمیمه شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]]


۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
== توضیح واژگان ==


۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
* [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
* [[مال غیرمنقول]]: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
* [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* [[شرکت نسبی]]: [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«شرکت نسبی [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و [[مسئولیت]] هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».<ref>[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]</ref>
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده فوق تاجر ورشکسته باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن دادخواست ورشکستی تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگرچه در قانون پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر محاکم، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، محاکم اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده 414 قانون تجارت ==
بر اساس '''ماده ۴۱۴ قانون تجارت''' [[تاجر ورشکسته]] باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن [[دادخواست]] [[ورشکستگی]] تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگر چه در [[قانون]] پیش‌بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر [[دادگاه|محاکم]]، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 414 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# صورتحساب باید دارای تاریخ باشد.
# امضای تاجر بر روی صورتحساب الزامی است.
# صورتحساب باید شامل تعداد و تقویم اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف باشد.
# باید شامل صورت کلیه قروض و مطالبات باشد.
# صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی باید ذکر شود.
# در شرکت‌های تضامنی، مختلط و نسبی، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه صورت حساب دارایی در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارائه دفتر تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۰۴)]]
* [[نظریه شماره 7/98/114 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]
[[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]]
[[رده:تکالیف تاجر]]
[[رده:توقف شرکت تضامنی]]
[[رده:توقف شرکت مختلط]]
[[رده:توقف شرکت نسبی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2070}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۳

ماده ۴۱۴ قانون تجارت: صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

  1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح.
  2. صورت کلیه قروض و مطالبات.
  3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 414 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۱۴ قانون تجارت تاجر ورشکسته باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن دادخواست ورشکستگی تقدیم کند.[۸] تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگر چه در قانون پیش‌بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر محاکم، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می‌کنند.[۹] در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 414 قانون تجارت

  1. صورتحساب باید دارای تاریخ باشد.
  2. امضای تاجر بر روی صورتحساب الزامی است.
  3. صورتحساب باید شامل تعداد و تقویم اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف باشد.
  4. باید شامل صورت کلیه قروض و مطالبات باشد.
  5. صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی باید ذکر شود.
  6. در شرکت‌های تضامنی، مختلط و نسبی، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  2. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  4. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
  5. ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  7. ↑ ماده ۱۸۳ قانون تجارت
  8. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838932
  9. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839320
  10. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480960
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۱۴_قانون_تجارت&oldid=450627»