ماده ۳۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۴۳ قانون تجارت''': دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.
'''ماده ۳۴۳ قانون تجارت''': [[دلال]] [[ضامن]] اعتبار [[شخص|اشخاصی]] که برای آنها [[دلالی]] می‌کند و ضامن اجرای [[معامله|معاملاتی]] که به توسط او می‌شود نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند؛ نیست؛ مگراینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
* [[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و [[عقد مالی|مالی]] که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می‌شود. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 343 قانون تجارت ==
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند، نیست مگر اینکه [[متعاقدین]] یا یکی از آنان به اعتبار [[تعهد]] دلال، مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 343 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند، نیست.
# دلال ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۳ مورخه ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم …، فقط یک واسطه بوده؛ و فروشنده اتومبیل سرقتی، آقای خسرو … می‌باشد؛ دادگاه استدلال نموده که خواهان، وجوه پرداختی بابت قولنامه را، صرفاً از آقای خسرو مطالبه می‌نماید؛ و نه از خواندگان به نحو تضامن، و حال آنکه اقتضا داشته که دادگاه در این زمینه، اخذ توضیح از خواندگان به عمل آورد؛ تا اینکه منجزا معلوم گردد؛ که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان، به چه میزان و به چه نحو است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578300|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
[[دادنامه]] شماره ۳ مورخ  ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«... در شرایطی که [[خواهان]]، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم فقط یک واسطه بوده و فروشنده اتومبیل سرقتی آقای خسرو … می‌باشد [[دادگاه]] استدلال نموده که خواهان [[وجه|وجوه]] پرداختی بابت [[قولنامه]] را صرفاً از آقای خسرو ... مطالبه می‌نماید و نه از [[خوانده|خواندگان]] بنحو [[تضامن]] و حال آنکه اقتضاء داشته که دادگاه در این زمینه اخذ توضیح از خواهان به عمل آورد تا اینکه منجزا معلوم گردد که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان به چه میزان و به چه نحو است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578300|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دلالی]]
[[رده:دلالی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مسئولیت دلال]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1715}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵

ماده ۳۴۳ قانون تجارت: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می‌شود. [۳]

نکات توضیحی ماده 343 قانون تجارت

دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند، نیست مگر اینکه متعاقدین یا یکی از آنان به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 343 قانون تجارت

  1. دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند، نیست.
  2. دلال ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.

رویه‌های قضایی

دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم … فقط یک واسطه بوده و فروشنده اتومبیل سرقتی آقای خسرو … می‌باشد دادگاه استدلال نموده که خواهان وجوه پرداختی بابت قولنامه را صرفاً از آقای خسرو ... مطالبه می‌نماید و نه از خواندگان بنحو تضامن و حال آنکه اقتضاء داشته که دادگاه در این زمینه اخذ توضیح از خواهان به عمل آورد تا اینکه منجزا معلوم گردد که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان به چه میزان و به چه نحو است».[۵]

منابع

  1. ماده ۳۳۵ قانون تجارت
  2. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167208
  5. یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578300