ماده ۵۲۸ قانون تجارت

ماده 528 قانون تجارت:اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌ مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌ می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عده ای معتقدند واژه اوراق تجارتی در این ماده از باب غلبه بوده و دیگر اسناد نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده قابل استرداد است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، در صورت توقف تاجر امکان استرداد آن وجود داشته و طلبکاران دیگر نمی توانند طلب خود را از آن محل استیفا کنند. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.در واقع برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:

1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.
3. همچنین برای پذیرش دعاوی موضوع ماده فوق، لازم است ثابت شود اسناد مزبور متعلق به خواهان است.

بر اساس ماده فوق نیز اگر اسنادی (به ویژه اسناد تجاری) به تاجری داده شود و عین اسناد نزد وی موجود باشد، می توان اسناد را مسترد کرد. در این ماده به تاجر سمت وکیل و نماینده داده شده است که بر این اساس می تواند وجوه اوراقی را که به او سپرده شده است، وصول کند. وکالت عقدی جایز است که موکل در هر زمان می تواند وکیل خود را عزل کند. همچنین وکالت به فوت یا حجر احد طرفین مرتفع می شود. لذا اگرچه ورشکستگی از مصادیق حجر نیست، اما با ورشکستگی تاجر نمی توان او را قادر به اداره اموال خود دانست. لذا در این صورت چنانچه وکالت از جمله کارهای تجارتی وی باشد، قادر به انجام امر وکالت نخواهد بود. لذا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق نمایندگی در امر مطروحه را نیز نخواهد داشت. لذا لازم است اوراق و اسنادی که در اختیار وی قرار داده شده است، عیناً به موکل مسترد شود. چرا که این اوراق در مالکیت ورشکسته نیستند. عده ای از مفهوم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر تاجر وجه اسناد را قبل از ورشکستگی وصول کرده باشد، صاحب سند داخل در غرما خواهد شد. زیرا اگرچه عین اسناد نزد تاجر امانت است، اما وجه سند را نباید امانت تلقی کرد. چرا که پول مال مثلی است. البته گروهی معتقدند اگر تاجر به وسیله این اوراق کالایی بجز وجه نقد وصول کرده باشد، با عنایت به ماده 530 قانون تجارت عین در صورت بقا قابل استرداد است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی
• نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی
• نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص دعوای استرداد در فقه مبحث مفصلی تحت عنوان «حق الاختصاص» مطرح شده است. از جمله مصادیق مهم این حق همان خیار تفلس است. پیرامون این حق نظریه پردازی های جدی در میان حقوقدانان نیز مطرح بوده و تجلی این نظریات را می توان در مواد

528 الی 535 قانون تجارت مشاهد کرد.

مقالات مرتبط

• اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی