ماده ۴۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار مقاماتی که امر تصفیه را بر عهده دارند بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس ماده فوق نیز اگر تاجر ورشکسته به مفاد قانونی مورد بحث در این ماده عمل نکند و ظرف سه روز پس از توقف وضعیت خود را به محکمه اطلاع نداده و صورت دارایی خود را تسلیم دفتر دادگاه نکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751572|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف تاجر در حکم [[ورشکستگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> توقیف تاجر به استناد ماده فوق ارتباطی به حبس وی به علت بدهی هایش ندارد. بلکه ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص ایجاد توقف و عدم تسلیم صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری به دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تصمیم دادگاه مبتنی بر توقیف ورشکسته، موکول به نظر دادگاه نبوده و در صورت اجتماع شرایط پیشبینی شده از سوی قانونگذار، دادگاه مکلف به صدور [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت]] محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266148|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار مقاماتی که امر تصفیه را بر عهده دارند بگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس ماده فوق نیز اگر تاجر ورشکسته به مفاد قانونی مورد بحث در این ماده عمل نکند و ظرف سه روز پس از توقف وضعیت خود را به محکمه اطلاع نداده و صورت دارایی خود را تسلیم دفتر دادگاه نکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751572|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف تاجر در حکم [[ورشکستگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> توقیف تاجر به استناد ماده فوق ارتباطی به حبس وی به علت بدهی هایش ندارد. بلکه ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص ایجاد توقف و عدم تسلیم صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری به دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تصمیم دادگاه مبتنی بر توقیف ورشکسته، موکول به نظر دادگاه نبوده و در صورت اجتماع شرایط پیشبینی شده از سوی قانونگذار، دادگاه مکلف به صدور [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت]] محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266148|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تاجر موظف به رعایت مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت است. | |||
# عدم رعایت این مفاد توسط تاجر ورشکسته موجب صدور حکم توقیف می‌شود. | |||
# دادگاه صلاحیت صدور حکم توقیف برای تاجر ورشکسته را دارد. | |||
# ماده ۴۳۵ به عنوان یک ابزار قانونی برای الزام تاجران به رعایت مقررات ورشکستگی عمل می‌کند. | |||
# دستور توقیف به عنوان یک اقدام تنبیهی و پیشگیرانه اتخاذ می‌شود تا اختلافات مالی را کنترل نماید. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/268 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1085 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر [[دادرس]] وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر [[دادرس]] وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 413 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 414 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۳۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۳۶ قانون تجارت]] | |||
[[ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | [[ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | [[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹
ماده 435 قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ - ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
نکات تفسیری دکترین
تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار مقاماتی که امر تصفیه را بر عهده دارند بگذارد.[۱]بر اساس ماده فوق نیز اگر تاجر ورشکسته به مفاد قانونی مورد بحث در این ماده عمل نکند و ظرف سه روز پس از توقف وضعیت خود را به محکمه اطلاع نداده و صورت دارایی خود را تسلیم دفتر دادگاه نکند،[۲] دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف تاجر در حکم ورشکستگی است.[۳] توقیف تاجر به استناد ماده فوق ارتباطی به حبس وی به علت بدهی هایش ندارد. بلکه ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص ایجاد توقف و عدم تسلیم صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری به دادگاه است.[۴] تصمیم دادگاه مبتنی بر توقیف ورشکسته، موکول به نظر دادگاه نبوده و در صورت اجتماع شرایط پیشبینی شده از سوی قانونگذار، دادگاه مکلف به صدور قرار بازداشت محکوم علیه است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر موظف به رعایت مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت است.
- عدم رعایت این مفاد توسط تاجر ورشکسته موجب صدور حکم توقیف می‌شود.
- دادگاه صلاحیت صدور حکم توقیف برای تاجر ورشکسته را دارد.
- ماده ۴۳۵ به عنوان یک ابزار قانونی برای الزام تاجران به رعایت مقررات ورشکستگی عمل می‌کند.
- دستور توقیف به عنوان یک اقدام تنبیهی و پیشگیرانه اتخاذ می‌شود تا اختلافات مالی را کنترل نماید.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/268 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1085 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر دادرس وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.[۶]
- رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
ماده فوق را در تعارض با قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (مصوب 1352) دانسته اند که به موجب آن توقیف اشخاص به دلیل بدهی های مالی ممنوع است.[۷]
مواد مرتبط
ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی [۸]
مقالات مرتبط
حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838628
- ↑ مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751572
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715392
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319696
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266148
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715396
- ↑ مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751580
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839060