ماده ۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:تخلف تاجر]]

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۶

ماده ۱۵ قانون تجارت: تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی

اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف بر اینکه قانونگذار مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، یا بی ترتیبی، یا هر گونه نقصی در آن، در ماده ۵۴۲ قانون تجارت مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به ورشکستگی، دانسته‌است. مضاف بر اینکه ماده ۱۵ قانون تجارت، جریمه مالی را، برای چنین تاجری مقرر نموده و موجب احتساب علب الرأس مالیات نیز می‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱/۲۶ /۱۳۲۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده ۱۵ قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، در مورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، در ضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده‌است؛ بنابراین رسیدگی به‌طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.[۷]

منابع

  1. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640116
  7. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3095616