ماده ۲۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 287 قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]]
خط ۱۵: خط ۱۶:
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، «کلیه دعاوی که از [[برات]] ناشی می‌شود بر علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول [[مرور زمان]] می‌گردد. دعاوی دارندگان برات علیه [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] و [[براتکش]]، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر صادرشده باشد، یا از تاریخ سررسید در صورت شرط «برگشت بدون خروج»، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران و بر علیه [[براتکش]] بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس برات را پرداخت نموده‌است یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است مشمول مرور زمان می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، «کلیه دعاوی که از [[برات]] ناشی می‌شود بر علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول [[مرور زمان]] می‌گردد. دعاوی دارندگان برات علیه [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] و [[براتکش]]، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر صادرشده باشد، یا از تاریخ سررسید در صورت شرط «برگشت بدون خروج»، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران و بر علیه [[براتکش]] بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس برات را پرداخت نموده‌است یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است مشمول مرور زمان می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
قلمرو شمول '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، علاوه بر وجه برات، متفرعات آن را نیز در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، حکم '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
قلمرو شمول '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، علاوه بر وجه برات، متفرعات آن را نیز در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، حکم '''ماده ۲۸۸ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


خط ۲۱: خط ۲۲:
مراجعه هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] به [[براتگیر]] و [[صادرکننده برات|برات دهنده‌ای]] که محل برات را، نزد [[براتگیر]] تأمین ننموده‌است؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون تجارت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140096|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
مراجعه هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] به [[براتگیر]] و [[صادرکننده برات|برات دهنده‌ای]] که محل برات را، نزد [[براتگیر]] تأمین ننموده‌است؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون تجارت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140096|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هر ظهرنویس برای بهره‌برداری از حق خود باید در مهلت‌های مشخص‌شده در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷، اقامه دعوی کند.
# مهلت اقامه دعوی برای ظهرنویس از روز بعد از ابلاغ احضاریه دادگاه محاسبه می‌شود.
# اگر ظهرنویس بدون تعرض قانونی وجه برات را بپردازد، مهلت از روز بعد از پرداخت محاسبه خواهد شد.
 
== رویه های قضایی ==
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس]]‌ها که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویس‌ها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «بر طبق [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]، هر یک از [[ظهرنویس]]‌ها که بخواهد از [[حق|حقی]] که در [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ قانون مزبور]]، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ قانون نامبرده]] را، رعایت نماید که در صورت [[ابلاغ]] [[احضاریه]]، مواعد از فردای ابلاغ محسوب می‌شود و همان‌طور که به صرف [[اعتراض عدم تأدیه]] و قبل از هر گونه تقدیم [[دادخواست]]، ظهرنویس با رعایت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹]]، می‌تواند به [[برات دهنده]] و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویس‌ها، مانع از رجوع ظهرنویس به [[صادرکننده برات|صادرکننده]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ آن قانون]] می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷ آن قانون]] می‌باشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۲: خط ۴۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

ماده ۲۸۸ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، «کلیه دعاوی که از برات ناشی می‌شود بر علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان می‌گردد. دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر صادرشده باشد، یا از تاریخ سررسید در صورت شرط «برگشت بدون خروج»، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران و بر علیه براتکش بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس برات را پرداخت نموده‌است یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است مشمول مرور زمان می‌شود».[۲]

نکات تفسیری دکترین

قلمرو شمول ماده ۲۸۸ قانون تجارت، علاوه بر وجه برات، متفرعات آن را نیز در برمی‌گیرد.[۳] همچنین، حکم ماده ۲۸۸ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.[۴]

نکات توضیحی

مراجعه هر یک از ظهرنویسان به براتگیر و برات دهنده‌ای که محل برات را، نزد براتگیر تأمین ننموده‌است؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت نمی‌باشد.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. هر ظهرنویس برای بهره‌برداری از حق خود باید در مهلت‌های مشخص‌شده در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷، اقامه دعوی کند.
  2. مهلت اقامه دعوی برای ظهرنویس از روز بعد از ابلاغ احضاریه دادگاه محاسبه می‌شود.
  3. اگر ظهرنویس بدون تعرض قانونی وجه برات را بپردازد، مهلت از روز بعد از پرداخت محاسبه خواهد شد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832884
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832672
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478104
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140096
  6. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528680
  7. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528748