ماده ۲۹۲ قانون تجارت

ماده ۲۹۲ قانون تجارت: پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۹۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

مطالعات تطبیقی

نظیر مفاد ماده ۲۹۲ قانون تجارت، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند. لذا دارنده برات، از ارائه دلیل و اثبات موجه بودن درخواست خود، مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته معاف است. شایان ذکر است که قرار تأمین خواسته به استناد برات طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه برات واخواست شده باشد صادر می‌شود.

نکات توضیحی

قانونگذار، تأمین وجه برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط به واخواست آن در موعد مقرر ننموده‌است. بنابراین، رد درخواست تأمین خواسته به علت عدم واخواست برات در مهلت مقرر وجهی ندارد. نکته‌ی دیگر آن که حکم ماده ۲۹۲ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۱۸/۰۵/۰۴ دادگاه عالی انتظامی قضات، «بر حسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که: اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد و در سایر موارد که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید، بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و با اخذ تأمین خسارات مدعی علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود».
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت

مقالات مرتبط

• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو