ماده ۲۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را [[ظهرنویسی]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را [[ظهرنویسی]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگر اینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد. همین که برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، ظهور در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، می‌تواند به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان [[تضمین]] تحقق پذیرد که دراینصورت [[مالکیت]] [[سند]]، به [[مرتهن]] انتقال نمی‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848284|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور نیز، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگر اینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد. همین که برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، ظهور در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، می‌تواند به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان [[تضمین]] تحقق پذیرد که دراینصورت [[مالکیت]] [[سند]]، به [[مرتهن]] انتقال نمی‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848284|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور نیز، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 247 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مقررات '''ماده ۲۴۷ قانون تجارت'''، در رابطه با فته طلب نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات از طریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، [[ذی نفع|ذینفع]] آن تغییر یافته و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421552|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به شرط آن که در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | مقررات '''ماده ۲۴۷ قانون تجارت'''، در رابطه با فته طلب نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات از طریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، [[ذی نفع|ذینفع]] آن تغییر یافته و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421552|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به شرط آن که در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 247 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ظهرنویسی به‌طور کلی نشان‌دهنده انتقال برات است. | # ظهرنویسی به‌طور کلی نشان‌دهنده انتقال برات است. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# دارنده برات در صورت نیاز می‌تواند اعتراض یا اقامه دعوی برای وصول برات انجام دهد. | # دارنده برات در صورت نیاز می‌تواند اعتراض یا اقامه دعوی برای وصول برات انجام دهد. | ||
# اگر موارد خاصی در برات تصریح شده باشد، می‌تواند وضعیت متفاوتی ایجاد کند. | # اگر موارد خاصی در برات تصریح شده باشد، می‌تواند وضعیت متفاوتی ایجاد کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/192 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/99/192 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | * [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:ظهرنویسی]] | [[رده:ظهرنویسی]] | ||
[[رده:ظهرنویسی وکالت در وصول]] | [[رده:ظهرنویسی وکالت در وصول]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1235}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۴۷ قانون تجارت: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون صدور چک
- ماده ۲۴۶ قانون تجارت
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۲۸۶ قانون تجارت
- ماده ۲۸۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگر اینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد. همین که برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، ظهور در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، می‌تواند به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.[۲] به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد که دراینصورت مالکیت سند، به مرتهن انتقال نمی‌یابد.[۳] به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور نیز، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 247 قانون تجارت
مقررات ماده ۲۴۷ قانون تجارت، در رابطه با فته طلب نیز جاری است.[۵] در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.[۶] مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات از طریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، ذینفع آن تغییر یافته و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.[۷] پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.[۸] به شرط آن که در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 247 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ظهرنویسی به‌طور کلی نشان‌دهنده انتقال برات است.
- در صورتی که ظهرنویسی به‌عنوان وکالت در وصول قید شود، انتقال برات انجام نمی‌شود.
- دارنده برات در حالت وکالت در وصول، حق وصول برات را دارد.
- دارنده برات در صورت نیاز می‌تواند اعتراض یا اقامه دعوی برای وصول برات انجام دهد.
- اگر موارد خاصی در برات تصریح شده باشد، می‌تواند وضعیت متفاوتی ایجاد کند.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، «از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع در مورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … می‌گردد».[۱۰]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1670932
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832568
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477964
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421544
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832572
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421552
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421556
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5380948