ماده ۴۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون تجارت == | ||
مسئولیت ضامن تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2261392|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[ضمان]] وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848616|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات [[سقوط تعهدات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت ضامن تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2261392|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[ضمان]] وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848616|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات [[سقوط تعهدات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس [[ماده ۳۴۹ قانون تجارت]] و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825616|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس [[ماده ۳۴۹ قانون تجارت]] و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825616|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۷ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
[[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | [[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243380|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243380|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سقوط دین اصلی منجر به برائت ضامن می‌شود. | # سقوط دین اصلی منجر به برائت ضامن می‌شود. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
# هر نوع سقوط دین اصلی، از جمله پرداخت یا اسقاط، می‌تواند ضامن را بری کند. | # هر نوع سقوط دین اصلی، از جمله پرداخت یا اسقاط، می‌تواند ضامن را بری کند. | ||
# این حکم قاعده‌ای عمومی در مورد ضمانت دیون است. | # این حکم قاعده‌ای عمومی در مورد ضمانت دیون است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | [[رده:ضمانت]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2040}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۴۰۸ قانون تجارت:همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.
نکات تفسیری دکترین ماده 408 قانون تجارت
مسئولیت ضامن تبعی است.[۱] لذا ضمان وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.[۲] این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات سقوط تعهدات باشد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس ماده ۳۴۹ قانون تجارت و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۷۱۸ قانون مدنی [۵] ماده ۲۹۵ قانون مدنی [۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 408 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سقوط دین اصلی منجر به برائت ضامن می‌شود.
- برائت ضامن وابسته به وضعیت دین اصلی است.
- مسئولیت ضامن مستقیم با بقای دین اصلی مرتبط است.
- هر نوع سقوط دین اصلی، از جمله پرداخت یا اسقاط، می‌تواند ضامن را بری کند.
- این حکم قاعده‌ای عمومی در مورد ضمانت دیون است.
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2261392
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848616
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825616
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243388
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243380
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره حدود مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۹۹)
- نظریه شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه