ماده ۳۸۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۳: خط ۴۳:
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:حقوق ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1915}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1915}}

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۱

ماده ۳۸۳ قانون تجارت: در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

  1. در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
  2. در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
  3. در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
  4. در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]
  • بارنامه: بارنامه در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می‌شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.[۳] بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن‌ها دانسته‌اند.[۴]
  • مرسل الیه: مرسل الیه، کسی است که بنگاه یا متصدی حمل و نقل باید کالا را به او برساند.[۵]

مطالعات تطبیقی

چنین بیان شده است که:«در ماده ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت برخلاف کنوانسیون {بیع بین المللی کالا} به اسباب حق توقیف کالا اشاره نشده است و تنها شرط حق توقیف این است که متصدی حمل تعهدی در برابر گیرنده کالا بر اساس ماده ۳۸۳ به عهده نگرفته باشد و یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم نشده باشد».[۶]

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به رشد روزافزون معاملات تجاری به ویژه در سطح بین المللی، لازم شده است تا اسناد جدیدی در دنیای تجارت ایجاد شوند که سابقاً وجود نداشته اند. از جمله این اسناد می تواند به اسناد مربوط به حمل و نقل کالا اشاره کرد. البته عده ای معتقدند ماهیت این اسناد در حقوق ایران مبهم است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 383 قانون تجارت

عده ای از ماده فوق استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده کالا، تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا یا دادن دستور جدید به وی را دارد. لذا اگر متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده تعهدی کرده باشد، فرستنده نمی تواند کالا را مسترد کند و حقی نیز بر آن ندارد.[۸]

عده ای حقی را که گیرنده کالا به طور مستقیم بر متصدی دارد، نتیجه شرط ضمنی قرار داد حمل و نقل و به سود گیرنده و در واقع نوعی «تعهد به سود ثالث» دانسته اند . برخی نیز این حق را از آثار مالکیت بر کالای حمل شده می دانند.[۹]

نکات توضیحی ماده 383 قانون تجارت

مستفاد از ماده ۳۸۲ قانون تجارت، چنانچه بارنامه یا اسناد مالکیت به گیرنده‌ی کالا تسلیم شده باشد، فرستنده حق توقیف کالاها را ندارد. این امر، در حالتی که خریدار (گیرنده) کالاها یا اسناد مالکیت را به شخص ثالثی منتقل کرده باشد نیز، صدق می‌کند.[۱۰] در نهایت شایان ذکر است چنانچه متصدی حمل با وجود دستور فرستنده مبنی بر استرداد کالا از این امر خودداری کند، مسئول خواهد بود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 383 قانون تجارت

  1. ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد در صورت تسلیم بارنامه به مرسل‌الیه استفاده کند.
  2. اگر ارسال‌کننده نتواند رسیدی را که متصدی حمل و نقل به او داده پس دهد، حق استرداد ندارد.
  3. اعلام وصول مال‌التجاره به مقصد توسط متصدی حمل و نقل، حق استرداد را از ارسال‌کننده سلب می‌کند.
  4. تقاضای تسلیم مال‌التجاره توسط مرسل‌الیه پس از وصول به مقصد، مانع استفاده از حق استرداد است.
  5. متصدی حمل و نقل باید دستور مرسل‌الیه را پس از تحقق شرایط مذکور اجرا کند.
  6. اگر رسید به مرسل‌الیه تسلیم نشده باشد، متصدی حمل و نقل مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه تا قبل از رسیدن مال‌التجاره به مقصد نیست.

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110404
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110408
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  6. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764168
  7. مجله پژوهش های حقوقی شماره 1 سال 1381. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3736660
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837960
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916248
  10. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764164
  11. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764168