ماده ۴۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۴۷۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۷۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
*[[تاجر ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 479 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 479 قانون تجارت ==
ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران [[ضمانت]] کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
ممکن است [[قرارداد ارفاقی]] به طور مستقیم با خود [[تاجر ورشکسته]] منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت [[طلبکار|طلبکاران]] [[ضمانت]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 479 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 479 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ ‏۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۴

ماده ۴۷۹ قانون تجارت: قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۱]
  • تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 479 قانون تجارت

ممکن است قرارداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران ضمانت کنند.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 479 قانون تجارت

  1. قرارداد ارفاقی: توافقی میان تاجر ورشکسته و طلبکارها برای تنظیم دیون و نحوه پرداخت.
  2. لزوم برگزاری مراسم: پیش از انعقاد قرارداد، مراسم مشخصی باید اجرا شود.
  3. نقش طلبکارها: طلبکارها باید در فرآیند قرارداد ارفاقی شرکت کنند.
  4. وضعیت ورشکستگی: این ماده به شرایط خاص تاجر در وضعیت ورشکستگی اشاره دارد.
  5. مراحل قانونی: ماده به رعایت مراحل قانونی پیش‌نیاز برای انعقاد قرارداد اشاره دارد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839168