ماده ۵۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۵۵۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۵۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۵۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۵۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۵۹ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان == | ==توضیح واژگان == | ||
*[[متهم]]: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب [[جرم]] قرار گرفته است. گفتنی است در [[دادرسی]]<nowiki/>های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402832|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | *[[متهم]]: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب [[جرم]] قرار گرفته است. گفتنی است در [[دادرسی]]<nowiki/>های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402832|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۰
ماده ۵۵۴ قانون تجارت: در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد:
- راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متهم: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است. گفتنی است در دادرسیهای جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.[۱] در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۲]
- مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی متعددی است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۴] هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۵] به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۶] شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۷] به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 554 قانون تجارت
بر اساس ماده ۵۵۴ قانون تجارت، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.[۸] به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 554 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکمه موظف به صدور حکم در خصوص رد اموال و حقوق موضوع جرم به هیات طلبکاران است.
- صدور حکم درباره رد اموال و حقوق حتی در صورت نبود مدعی خصوصی الزامی است.
- محکمه باید به مسائل مرتبط با ضرر و خسارات ادعاشده نیز رسیدگی کند.
- الزام محکمه برای صدور حکم در این موارد حتی در صورت تبرئه متهم وجود دارد.
- مواد قبل از ماده ۵۵۴ موارد خاص رسیدگی توسط محکمه را تعیین کردهاند.
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402832
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268336