ماده ۲۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۷۵ قانون تجارت''': اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد [[دارنده برات]] باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا [[رجوع|حق رجوع]] به [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و [[براتکش|برات دهنده]] که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است نخواهد داشت.
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۷۵ قانون تجارت''': اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد [[دارنده برات]] باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا [[رجوع|حق رجوع]] به [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و [[براتکش|برات دهنده]] که وجه برات را به [[محال‌علیه|محال علیه]] رسانیده‌است نخواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۴

ماده ۲۷۵ قانون تجارت: اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است نخواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

مفاد ماده ۲۷۵ قانون تجارت، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافته‌است.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 275 قانون تجارت

عمل برخلاف مقررات ماده ۲۷۵ قانون تجارت، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 قانون تجارت

  1. دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند.
  2. مدت تقاضای قبولی ممکن است بیشتر یا کمتر از مدت عادی باشد.
  3. تقاضای قبولی شامل برات‌های صادره در ایران و خارج می‌شود.
  4. عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دارنده سلب می‌کند.
  5. در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445352
  5. رضا نوری. عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی). چاپ 1. پاژنگ، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1193124
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
  8. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419280
  9. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858192