ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون تجارت''': [[تاجر]] کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد. | '''ماده ۱ قانون تجارت''': [[تاجر]] کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد. | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | |||
برخی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی [[حقوقدان|حقوقدانان]]، تعریف تاجر در '''ماده ۱ قانون تجارت'''، فقط ناظر به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] بوده و [[شخص حقوقی|شخصیت‌های حقوقی]] را دربرنمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این '''ماده ۱ قانون تجارت''' را، باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، [[زیان]] و [[خسارت|خسارتی]] به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند [[کارمند دولت|کارمندان دولت]]، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که [[ماده 85 قانون امور حسبی|ماده ۸۵]] و [[ماده 86 قانون امور حسبی|۸۶ قانون امور حسبی]] اجازه اشتغال مشروط [[محجور|محجورین]] را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.<ref>دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.</ref> اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم [[اهلیت]] تجاری مطلق محجورین است.<ref>مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب رأی اصراری شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی | * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «نظر به [[ماده ۱ قانون تجارت]]، و صدر بند ۷ [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده ۲ آن قانون]]، دایر بر تاجر بودن هر [[بانک|بانکی]]، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از [[قانون پولی و بانکی کشور]]، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت [[شرکت سهامی]] تعیین کرده؛ و همچنین راجع به [[ورشکستگی]] بانک‌ها، که از اوصاف خاصه [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات [[مؤجر]] و [[مستأجر]]، دعوای [[تخلیه]] طرح شود؛ بانک [[حق]] [[مطالبه]] [[حق کسب و پیشه]] مورد [[اجاره]] خود را، برای محل بانک خواهد داشت». | ||
* برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را | * برخی محاکم مدیران و [[مدیر عامل|مدیران عامل]] شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران در [[دادنامه|دادنامه‌های]] شماره 9209970269500705<ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>و 9109970222900889<ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آنها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | *[[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت | *[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]] | |||
*[[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
*[[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳
ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده و شخصیت‌های حقوقی را دربرنمی‌گیرد.[۱] نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این ماده ۱ قانون تجارت را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.[۲] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.[۳] اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.[۵]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، «نظر به ماده ۱ قانون تجارت، و صدر بند ۷ ماده ۲ آن قانون، دایر بر تاجر بودن هر بانکی، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از قانون پولی و بانکی کشور، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت شرکت سهامی تعیین کرده؛ و همچنین راجع به ورشکستگی بانک‌ها، که از اوصاف خاصه شرکت‌های تجاری می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات مؤجر و مستأجر، دعوای تخلیه طرح شود؛ بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را، برای محل بانک خواهد داشت».
- برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705[۶]و 9109970222900889[۷]بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776[۸] مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.[۹]
- نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
مقالات مرتبط
- ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479544
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240216
- ↑ دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.
- ↑ مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493680
- ↑ عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آنها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.