ماده ۲۷۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، میتوان وفای به عهد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اجرای [[تعهد]] توسط ثالث را نیز، میتوان [[وفای به عهد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر [[مدیون]]، [[اذن]] به پرداخت [[دین]] خود توسط ثالث بدهد و سپس، انصراف خود را، از [[تأدیه]] [[بدهی]] وی اعلام کند و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ دراینصورت دیگر نمیتواند با استناد به [[اذن]] داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> و ازآنجا که پرداخت ثالث، به منظور جلوگیری از تشریفات قانونی، جهت وصول وجه برات است؛ لذا پرداخت شخص ثالث را، باید به منزله وفای به عهد، از طرف شخصی که میتوان علیه وی، طرح دعوا نمود؛ یعنی همان براتگیر محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134140|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و ممکن است نام شخص ثالثی که وجه برات را، تأدیه مینماید؛ از قبل، در خود برات ذکر گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به هرحال، پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
ماده ۲۷۰ قانون تجارت: هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
توضیح واژگان
شخص ثالث: مراد از شخص ثالث در ماده ۲۷۰ قانون تجارت، هر شخصی غیر از اشخاصی است که برات را به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس یا براتگیر امضا نمودهاند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۵ قانون متحدالشکل ژنو، پرداخت توسط شخص ثالث به حساب ضامن نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، میتوان وفای به عهد محسوب نمود.[۳] اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد و سپس، انصراف خود را، از تأدیه بدهی وی اعلام کند و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ دراینصورت دیگر نمیتواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شدهاست.[۴] و ازآنجا که پرداخت ثالث، به منظور جلوگیری از تشریفات قانونی، جهت وصول وجه برات است؛ لذا پرداخت شخص ثالث را، باید به منزله وفای به عهد، از طرف شخصی که میتوان علیه وی، طرح دعوا نمود؛ یعنی همان براتگیر محسوب کرد.[۵] و ممکن است نام شخص ثالثی که وجه برات را، تأدیه مینماید؛ از قبل، در خود برات ذکر گردیده باشد.[۶] به هرحال، پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134140
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134280
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134340