ماده ۲۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۵۱ قانون تجارت]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر [[بدهکار]] تأخیر کند؛ [[دارنده برات]] می‌تواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر [[بدهکار]] تأخیر کند؛ [[دارنده برات]] می‌تواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
در ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که [[ایفا|ایفای]] تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می گیرد. اگر [[تعهد]] ناشی از یک [[معامله بین المللی]] یا یک [[حکم]] خارجی باشد پرداخت می تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در [[معامله|معاملات]] میان افراد حرفه ای طرفین می توانند توافق بر [[پول]] خارجی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713508|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که [[ایفا|ایفای]] تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می گیرد. اگر [[تعهد]] ناشی از یک [[معامله بین المللی]] یا یک [[حکم]] خارجی باشد پرداخت می تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در [[معامله|معاملات]] میان افراد حرفه ای طرفین می توانند توافق بر [[پول]] خارجی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713508|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 252 قانون تجارت == | ||
پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیت‌هایی در این خصوص پیش‌بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> [[خسارت تأخیر تأدیه]] وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت [[دادگاه]]، دارنده سند را، مستحق مطالبه [[زیان]] واردشده نمی‌داند اما اگر [[ارز]] مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ [[بدل مال|بدل]] آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیت‌هایی در این خصوص پیش‌بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> [[خسارت تأخیر تأدیه]] وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت [[دادگاه]]، دارنده سند را، مستحق مطالبه [[زیان]] واردشده نمی‌داند اما اگر [[ارز]] مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ [[بدل مال|بدل]] آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 252 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اصل بر این است که [[برات]]، نشانگر [[طلب]] [[دارنده سند]] به وجه رایج کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | اصل بر این است که [[برات]]، نشانگر [[طلب]] [[دارنده سند]] به وجه رایج کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 252 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پرداخت برات باید به همان نوع پولی انجام شود که در برات مشخص شده است. | # پرداخت برات باید به همان نوع پولی انجام شود که در برات مشخص شده است. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# این ماده بر تعهد به پرداخت مبلغ به همان ارز تعیین‌شده در برات تأکید دارد. | # این ماده بر تعهد به پرداخت مبلغ به همان ارز تعیین‌شده در برات تأکید دارد. | ||
# از نظر قانونی، رعایت دقیق نوع پول در پرداخت برات الزامی است. | # از نظر قانونی، رعایت دقیق نوع پول در پرداخت برات الزامی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)|رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)|رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۵: | ||
[[رده:تأدیه برات]] | [[رده:تأدیه برات]] | ||
[[رده:نوع پول پرداخت برات]] | [[رده:نوع پول پرداخت برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1260}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۵۲ قانون تجارت: پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر بدهکار تأخیر کند؛ دارنده برات می‌تواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»[۲]
در ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که ایفای تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می گیرد. اگر تعهد ناشی از یک معامله بین المللی یا یک حکم خارجی باشد پرداخت می تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در معاملات میان افراد حرفه ای طرفین می توانند توافق بر پول خارجی داشته باشند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 252 قانون تجارت
پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیت‌هایی در این خصوص پیش‌بینی شود.[۴] خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت دادگاه، دارنده سند را، مستحق مطالبه زیان واردشده نمی‌داند اما اگر ارز مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ بدل آن قابل مطالبه خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی ماده 252 قانون تجارت
اصل بر این است که برات، نشانگر طلب دارنده سند به وجه رایج کشور می‌باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 252 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت برات باید به همان نوع پولی انجام شود که در برات مشخص شده است.
- نوع پول پرداختی در برات اهمیت دارد و سندیت دارد.
- تغییر نوع پول در پرداخت برات برخلاف مفاد این ماده است.
- این ماده بر تعهد به پرداخت مبلغ به همان ارز تعیین‌شده در برات تأکید دارد.
- از نظر قانونی، رعایت دقیق نوع پول در پرداخت برات الزامی است.
رویه های قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832756
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713508
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330696
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859512