ماده ۲۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 263 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورت مفقود شدن [[برات]]، باید قائل به دو فرض گردید: | در صورت مفقود شدن [[برات]]، باید قائل به دو فرض گردید: | ||
#اول اینکه هنوز [[براتگیر]]، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد. | #اول اینکه هنوز [[براتگیر]]، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد. | ||
#دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به [[دادگاه]] مراجعه نموده و با ارائه نسخه‌ی دیگر آن، ضمن معرفی [[ضامن]]، دستور پرداخت را از [[قاضی]] اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، [[دعوا|دعوایی]] در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه‌ی مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ [[تعهد|تعهدی]] ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | #دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به [[دادگاه]] مراجعه نموده و با ارائه نسخه‌ی دیگر آن، ضمن معرفی [[ضامن]]، دستور پرداخت را از [[قاضی]] اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، [[دعوا|دعوایی]] در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه‌ی مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ [[تعهد|تعهدی]] ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
چنین بیان شده است که '''ماده ۲۶۳ قانون تجارت'''، نسبت به [[چک]] نیز، قابل تسری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143628|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[ضمان]] موضوع این ماده، از نوع «[[ضمان ضم ذمه به ذمه]]» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479280|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | چنین بیان شده است که '''ماده ۲۶۳ قانون تجارت'''، نسبت به [[چک]] نیز، قابل تسری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143628|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[ضمان]] موضوع این ماده، از نوع «[[ضمان ضم ذمه به ذمه]]» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479280|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 263 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در نتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه‌ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند [[سفته]] و برخلاف [[حواله]]، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در [[قانون تجارت]] که در رابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود [[سند]] می‌باشد؛ نه [[عقد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1503152|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در نتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه‌ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند [[سفته]] و برخلاف [[حواله]]، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در [[قانون تجارت]] که در رابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود [[سند]] می‌باشد؛ نه [[عقد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1503152|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 263 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شخصی که برات را گم کرده، می‌تواند نسخه دیگری از برات را تحصیل کند. | # شخصی که برات را گم کرده، می‌تواند نسخه دیگری از برات را تحصیل کند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۶: | ||
# برای مطالبه وجه، شخص باید ضامن معرفی کند. | # برای مطالبه وجه، شخص باید ضامن معرفی کند. | ||
# مطالبه وجه برات به حکم دادگاه انجام می‌شود. | # مطالبه وجه برات به حکم دادگاه انجام می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقودی یا سرقت شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۲۴)]] | * [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقودی یا سرقت شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۲۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۷: | ||
[[رده:تقاضای پرداخت برات گم شده]] | [[رده:تقاضای پرداخت برات گم شده]] | ||
[[رده:ضامن برات مفقود]] | [[رده:ضامن برات مفقود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1315}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۶۳ قانون تجارت: اگر شخصی که برات را گم کرده؛ اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۲ قانون تجارت
- ماده ۲۶۱ قانون تجارت
- ماده ۲۶۴ قانون تجارت
- ماده ۲۶۶ قانون تجارت
- ماده ۲۶۷ قانون تجارت
- ماده ۲۹۵ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 263 قانون تجارت
در صورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:
- اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.
- دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده و با ارائه نسخه‌ی دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه‌ی مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۲]
چنین بیان شده است که ماده ۲۶۳ قانون تجارت، نسبت به چک نیز، قابل تسری می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که ضمان موضوع این ماده، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است.[۴]
نکات توضیحی ماده 263 قانون تجارت
در نتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه‌ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت که در رابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می‌باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 263 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شخصی که برات را گم کرده، می‌تواند نسخه دیگری از برات را تحصیل کند.
- این حق برای شخص، بدون توجه به اینکه قبولی نوشته شده یا نشده، وجود دارد.
- اثبات تعلق برات به شخص گم‌کننده، ضرورت دارد.
- امکان مطالبه وجه برات پس از اثبات، وجود دارد.
- برای مطالبه وجه، شخص باید ضامن معرفی کند.
- مطالبه وجه برات به حکم دادگاه انجام می‌شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه چک مفقودی یا سرقت شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۲۴)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143628
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479280
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503152