ماده ۲۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، هر [[شخص|شخصی]] غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | * [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، هر [[شخص|شخصی]] غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در [[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق [[متعهد]]، رضایت متعهد اول شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برابر ماده 1342 این قانون اگر [[وفای به عهد]] به موجب [[قانون]] از جانب ثالث باشد، وی [[قائم مقام]] [[متعهد له|متعهدله]] می گردد که در این حالت با پرداخت، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] صورت نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713396|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق [[متعهد]]، رضایت متعهد اول شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برابر ماده 1342 این قانون اگر [[وفای به عهد]] به موجب [[قانون]] از جانب ثالث باشد، وی [[قائم مقام]] [[متعهد له|متعهدله]] می گردد که در این حالت با پرداخت، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] صورت نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713396|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 271 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور [[اذن]] به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور [[اذن]] به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از [[قانون تجارت]]، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را [[نسخ]] نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون [[اذن]] وی، دال بر [[برائت]] ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، [[وجه]] آن را [[تأدیه]] نموده‌است؛ از [[حق]] رجوع به آنان محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] یا [[براتکش]] تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا [[براتکش|برات دهنده]]؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629232|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از [[قانون تجارت]]، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را [[نسخ]] نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون [[اذن]] وی، دال بر [[برائت]] ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، [[وجه]] آن را [[تأدیه]] نموده‌است؛ از [[حق]] رجوع به آنان محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] یا [[براتکش]] تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا [[براتکش|برات دهنده]]؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629232|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 271 قانون تجارت == | ||
پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید [[برات]] و برگه [[واخواست]]، به او تحویل داده شود تا با استناد به آن‌ها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید [[برات]] و برگه [[واخواست]]، به او تحویل داده شود تا با استناد به آن‌ها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | * [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | ||
* [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | * [[امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 271 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث، این شخص تمام حقوق دارنده برات را به دست می‌آورد. | # در صورت پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث، این شخص تمام حقوق دارنده برات را به دست می‌آورد. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۹: | ||
# جایگاه قانونی شخص ثالث به عنوان دارنده برات تأیید می‌شود. | # جایگاه قانونی شخص ثالث به عنوان دارنده برات تأیید می‌شود. | ||
# امکان انتقال حقوق و وظایف دارنده برات به شخص ثالث وجود دارد. | # امکان انتقال حقوق و وظایف دارنده برات به شخص ثالث وجود دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۷: | ||
[[رده:تأدیه برات]] | [[رده:تأدیه برات]] | ||
[[رده:حقوق شخص ثالث پرداخت کننده وجه برات]] | [[رده:حقوق شخص ثالث پرداخت کننده وجه برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1355}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۷۱ قانون تجارت: شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی
- ماده ۲۷۰ قانون تجارت
- ماده ۲۷۲ قانون تجارت
- ماده ۲۷۳ قانون تجارت
- ماده ۲۶۷ قانون مدنی
توضیح واژگان
- شخص ثالث: مراد از شخص ثالث در ماده ۲۷۱ قانون تجارت، هر شخصی غیر از اشخاصی است که برات را به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس یا براتگیر امضا نموده‌اند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق متعهد، رضایت متعهد اول شرط نیست.[۲] برابر ماده 1342 این قانون اگر وفای به عهد به موجب قانون از جانب ثالث باشد، وی قائم مقام متعهدله می گردد که در این حالت با پرداخت، سقوط تعهد صورت نمی گیرد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 271 قانون تجارت
چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور اذن به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».[۴]
نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از قانون تجارت، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را نسخ نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون اذن وی، دال بر برائت ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، وجه آن را تأدیه نموده‌است؛ از حق رجوع به آنان محروم نمود.[۵] لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از ظهرنویسان یا براتکش تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا برات دهنده؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید.[۶] در نهایت، شایان ذکر است که ماده ۲۷۱ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز قابل تسری است.[۷]
نکات توضیحی ماده 271 قانون تجارت
پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آن‌ها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.[۸]
مقالات مرتبط
- اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 271 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث، این شخص تمام حقوق دارنده برات را به دست می‌آورد.
- وظایف دارنده برات پس از پرداخت وجه توسط شخص ثالث به او منتقل می‌شود.
- شخص ثالث به عنوان پرداخت‌کننده وجه، حق مطالبه وجه از مسئولان برات را دارد.
- جایگاه قانونی شخص ثالث به عنوان دارنده برات تأیید می‌شود.
- امکان انتقال حقوق و وظایف دارنده برات به شخص ثالث وجود دارد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713316
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713396
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479064
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629232
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479028
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134340