ماده ۳۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۱۲ قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | * [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]]، یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * [[تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]]، یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | * [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند: | به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند: | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
# بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید. | # بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید. | ||
# مخارج [[اعتراضنامه]]، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | # مخارج [[اعتراضنامه]]، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 304 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۹: | ||
# در [[تأدیه]] [[بدهی]]، تأخیر صورت پذیرفته باشد. | # در [[تأدیه]] [[بدهی]]، تأخیر صورت پذیرفته باشد. | ||
# [[بستانکار]]، [[رضایت]] خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | # [[بستانکار]]، [[رضایت]] خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 304 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت تضامنی]] [[براتکش]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت تأخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در [[برات متقابل|برات رجوعی]] افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت تضامنی]] [[براتکش]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت تأخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در [[برات متقابل|برات رجوعی]] افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 304 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه می‌شود. | # خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه می‌شود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۸: | ||
# قانون تفاوتی بین محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی و مخارج اعتراض قائل شده است. | # قانون تفاوتی بین محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی و مخارج اعتراض قائل شده است. | ||
# اقامه دعوی شرط لازم برای محاسبه خسارت تأخیر مخارج اعتراض و برات رجوعی است. | # اقامه دعوی شرط لازم برای محاسبه خسارت تأخیر مخارج اعتراض و برات رجوعی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/245 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/245 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۳: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «مطالبه [[خسارت]] [[تأخیر تأدیه]] در مورد اوراق تجاری، بر طبق [[قانون تجارت]] انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن [[دعوی]] اصلی مطالبه شود؛ [[هزینه دادرسی]] به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «مطالبه [[خسارت]] [[تأخیر تأدیه]] در مورد اوراق تجاری، بر طبق [[قانون تجارت]] انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن [[دعوی]] اصلی مطالبه شود؛ [[هزینه دادرسی]] به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]] | * [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۲: | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات]] | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات رجوعی]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات رجوعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1520}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۳
ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۵ قانون تجارت
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۱۲ قانون صدور چک
توضیح واژگان
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
- تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۲]
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۳] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۴]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند:
- مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
- بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
- مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 304 قانون تجارت
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.[۶]
شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
- وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
- منشأ دین مزبور، عقد، ایقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
- دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.
- در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
- بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.[۷]
نکات توضیحی ماده 304 قانون تجارت
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۸] با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 304 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه می‌شود.
- خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و برات رجوعی از روز اقامه دعوی محاسبه می‌شود.
- اعتراض به عدم تأدیه برات منجر به محاسبه خسارت تأخیر می‌شود.
- قانون تفاوتی بین محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی و مخارج اعتراض قائل شده است.
- اقامه دعوی شرط لازم برای محاسبه خسارت تأخیر مخارج اعتراض و برات رجوعی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/245 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2880 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668