ماده ۳۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده میگیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نمودهاند که مناسبترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | *[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده میگیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نمودهاند که مناسبترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
چنین بیان شده است که:«در '''ماده ۳۸۲''' و [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|۳۸۳ قانون تجارت]] برخلاف کنوانسیون {بیع بین المللی کالا} به اسباب [[حق]] [[توقیف اموال|توقیف]] کالا اشاره نشده است و تنها شرط حق توقیف این است که [[متصدی حمل و نقل|متصدی حمل]] [[تعهد|تعهدی]] در برابر گیرنده کالا بر اساس [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|ماده ۳۸۳]] به عهده نگرفته باشد و یا [[سند مالکیت|اسناد مالکیت]] به گیرنده کالا [[تسلیم]] نشده باشد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764168|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | چنین بیان شده است که:«در '''ماده ۳۸۲''' و [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|۳۸۳ قانون تجارت]] برخلاف کنوانسیون {بیع بین المللی کالا} به اسباب [[حق]] [[توقیف اموال|توقیف]] کالا اشاره نشده است و تنها شرط حق توقیف این است که [[متصدی حمل و نقل|متصدی حمل]] [[تعهد|تعهدی]] در برابر گیرنده کالا بر اساس [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|ماده ۳۸۳]] به عهده نگرفته باشد و یا [[سند مالکیت|اسناد مالکیت]] به گیرنده کالا [[تسلیم]] نشده باشد».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764168|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 382 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 382 قانون تجارت == | ||
بر اساس ماده فوق، پس از تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل، ارسال کننده می تواند تا وقتی که مال التجاره در ید متصدی است با پرداخت خسارات و مخارجی که متصدی متحمل شده است، کالا را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> عده ای از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837956|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در واقع برابر اصل کلی متصدی مکلف به تبعیت از نظر دستورات گیرنده کالا است. اما اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، از دستورات گیرنده کالا تبعیت نمی کند. مگر در فرض تسلیم رسید کالا به گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> همچنین درصورتی که بارنامه به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد و متصدی نیز رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده قادر به پس دادن آن نباشد، امکان استرداد کالا از متصدی حمل و نقل وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، پس از تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل، ارسال کننده می تواند تا وقتی که مال التجاره در ید متصدی است با پرداخت خسارات و مخارجی که متصدی متحمل شده است، کالا را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> عده ای از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837956|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در واقع برابر اصل کلی متصدی مکلف به تبعیت از نظر دستورات گیرنده کالا است. اما اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، از دستورات گیرنده کالا تبعیت نمی کند. مگر در فرض تسلیم رسید کالا به گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> همچنین درصورتی که بارنامه به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد و متصدی نیز رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده قادر به پس دادن آن نباشد، امکان استرداد کالا از متصدی حمل و نقل وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 382 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 382 قانون تجارت == | ||
یا دادن دستور دیگر به متصدی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764164|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | چنانچه متصدی حمل با وجود دستور فرستنده، طبق '''ماده ۳۸۲''' و [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|۳۸۳ قانون تجارت]] مبنی بر استرداد کالا از این امر خودداری کند، مسئول خواهد بود.<ref name=":0" /> | ||
یا دادن دستور دیگر به متصدی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764164|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۳
ماده ۳۸۲ قانون تجارت: ارسالکننده میتواند مادام که مالالتجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان میدارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده میگیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نمودهاند که مناسبترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]
مطالعات تطبیقی
چنین بیان شده است که:«در ماده ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت برخلاف کنوانسیون {بیع بین المللی کالا} به اسباب حق توقیف کالا اشاره نشده است و تنها شرط حق توقیف این است که متصدی حمل تعهدی در برابر گیرنده کالا بر اساس ماده ۳۸۳ به عهده نگرفته باشد و یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم نشده باشد».[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 382 قانون تجارت
بر اساس ماده فوق، پس از تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل، ارسال کننده می تواند تا وقتی که مال التجاره در ید متصدی است با پرداخت خسارات و مخارجی که متصدی متحمل شده است، کالا را مسترد دارد.[۴] عده ای از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا [۵] در واقع برابر اصل کلی متصدی مکلف به تبعیت از نظر دستورات گیرنده کالا است. اما اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، از دستورات گیرنده کالا تبعیت نمی کند. مگر در فرض تسلیم رسید کالا به گیرنده.[۶] همچنین درصورتی که بارنامه به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد و متصدی نیز رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده قادر به پس دادن آن نباشد، امکان استرداد کالا از متصدی حمل و نقل وجود ندارد.[۷]
نکات توضیحی ماده 382 قانون تجارت
چنانچه متصدی حمل با وجود دستور فرستنده، طبق ماده ۳۸۲ و ۳۸۳ قانون تجارت مبنی بر استرداد کالا از این امر خودداری کند، مسئول خواهد بود.[۳]
یا دادن دستور دیگر به متصدی را دارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 382 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارسالکننده مجاز است تا زمانی که مالالتجاره در اختیار متصدی حمل و نقل است، آن را پس بگیرد.
- پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل انجام داده، برای پس گرفتن مالالتجاره ضروری است.
- خسارات متصدی حمل و نقل باید جبران شود تا مالالتجاره بازپس گرفته شود.
منابع
- ↑ ماده ۳۷۷ قانون تجارت
- ↑ ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764168
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205472
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837956
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205480
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205476
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764164
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268944