ماده ۳۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 393 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 393 قانون تجارت ==
با وجود انتشار نظر [[شورای نگهبان]] مبنی بر مخالف بودن [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] به سبب [[مرور زمان]] با [[شرع]]، به اعتقاد گروهی '''ماده ۳۹۳ قانون تجارت''' قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336580|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مبداء این مرور زمان در صورت [[تلف]]، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می‌شد. اما در فرض خسارات آواری مبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته باید گفت این مرور زمان‌ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی‌شوند. چراکه این [[مواعد قانونی|مواعد]] مربوط به مدت زمان لازم برای طرح [[دعوای تجاری|دعاوی تجاری]] هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی‌توان مشمول [[مرور زمان]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096652|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> موضوع مورد بحث در خصوص این ماده [[حق]] رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته‌اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می‌کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> گروهی قائل به محفوظ بودن این حق هستند. چرا که  حق رجوع متصدی اصلی مبتنی بر ضمان است و اقامه دعوی نیز قاطع مرور زمان تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
با وجود انتشار نظر [[شورای نگهبان]] مبنی بر مخالف بودن [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] به سبب [[مرور زمان]] با [[شرع]]، به اعتقاد گروهی '''ماده ۳۹۳ قانون تجارت''' قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336580|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مبداء این مرور زمان در صورت [[تلف]]، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می‌شد. اما در فرض خسارات آواری مبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته باید گفت این مرور زمان‌ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی‌شوند. چراکه این [[مواعد قانونی|مواعد]] مربوط به مدت زمان لازم برای طرح [[دعوای تجاری|دعاوی تجاری]] هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی‌توان مشمول [[مرور زمان]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096652|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>  
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 393 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 393 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۱۶: خط ۱۶:
# مبدا مرور زمان در موارد تلف یا گم شدن مال و تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم باید انجام می‌شد.
# مبدا مرور زمان در موارد تلف یا گم شدن مال و تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم باید انجام می‌شد.
# در صورت خسارات بحری (آواری)، مبدا مرور زمان روزی است که مال به مرسل‌الیه تحویل داده شده است.
# در صورت خسارات بحری (آواری)، مبدا مرور زمان روزی است که مال به مرسل‌الیه تحویل داده شده است.
== انتقادات ==
موضوع مورد بحث در خصوص این ماده [[حق]] رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته‌اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می‌کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده]]
* [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده]]

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۰

ماده ۳۹۳ قانون تجارت: نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به‌ مرسل‌الیه تسلیم شده.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی‌تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 393 قانون تجارت

با وجود انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، به اعتقاد گروهی ماده ۳۹۳ قانون تجارت قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.[۵] مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می‌شد. اما در فرض خسارات آواری مبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می‌شود.[۶] البته باید گفت این مرور زمان‌ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی‌شوند. چراکه این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی‌توان مشمول مرور زمان تلقی کرد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 393 قانون تجارت

  1. مدت زمان مرور زمان برای دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل یک سال است.
  2. مبدا مرور زمان در موارد تلف یا گم شدن مال و تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم باید انجام می‌شد.
  3. در صورت خسارات بحری (آواری)، مبدا مرور زمان روزی است که مال به مرسل‌الیه تحویل داده شده است.

انتقادات

موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته‌اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می‌کند یا خیر.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838224
  5. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1336580
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205492
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096652
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838228