ماده ۴۲۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۳۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۷ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* [[فته طلب]]: در تعریف سفته یا فته طلب میتوان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود:«[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری میدهند و در شهری دیگر آن را پس میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
* [[برات]]: برات یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محالعلیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] میباشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 422 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 422 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۴۲۲ قانون تجارت''' به حال شدن [[دین|دیون]] [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] میپردازد و به موجب آن [[طلبکار]] [[دارنده برات]] یا [[سفته]] میتواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده [[سند]]، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت [[وجه]] سند از دیگر مسئولان سند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> '''ماده ۴۲۲ قانون تجارت''' در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت [[سند تجاری]] است اعمال نمیشود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این امر نشان میدهد اثر [[توقف]] متوقف به [[اصحاب دعوی]] نبوده و همه را در بر میگیرد و [[نسبی بودن آثار حکم|نسبی بودن آثار احکام]] در این خصوص تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد '''ماده ۴۲۲ قانون تجارت''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> در نهایت شایان ذکر است مقررات این ماده در خصوص [[چک]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | '''ماده ۴۲۲ قانون تجارت''' به حال شدن [[دین|دیون]] [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] میپردازد و به موجب آن [[طلبکار]] [[دارنده برات]] یا [[سفته]] میتواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده [[سند]]، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت [[وجه]] سند از دیگر مسئولان سند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> '''ماده ۴۲۲ قانون تجارت''' در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت [[سند تجاری]] است اعمال نمیشود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این امر نشان میدهد اثر [[توقف]] متوقف به [[اصحاب دعوی]] نبوده و همه را در بر میگیرد و [[نسبی بودن آثار حکم|نسبی بودن آثار احکام]] در این خصوص تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد '''ماده ۴۲۲ قانون تجارت''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> در نهایت شایان ذکر است مقررات این ماده در خصوص [[چک]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۲
ماده ۴۲۲ قانون تجارت: هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- فته طلب: در تعریف سفته یا فته طلب میتوان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود:«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری میدهند و در شهری دیگر آن را پس میگیرند.[۲]
- برات: برات یکی از اسناد تجاری در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار میباشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.[۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 422 قانون تجارت
ماده ۴۲۲ قانون تجارت به حال شدن دیون اشخاص ثالث میپردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته میتواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.[۵] ماده ۴۲۲ قانون تجارت در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمیشود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.[۶] این امر نشان میدهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.[۷] البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد ماده ۴۲۲ قانون تجارت است.[۸] در نهایت شایان ذکر است مقررات این ماده در خصوص چک قابل اعمال نیست.[۹]
نکات توضیحی ماده 422 قانون تجارت
ماده ۴۲۲ قانون تجارت متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از همان ملاک ماده ۲۳۷ قانون تجارت تبعیت کرده است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 422 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته ممکن است سفته طلبی داده یا براتی صادر کرده باشد.
- براتی که توسط تاجر ورشکسته صادر شده ممکن است قبول نشده باشد.
- سایر اشخاص مسئول تادیه وجه سفته یا برات صادر شده توسط تاجر ورشکسته هستند.
- مسئولین باید تخفیفات مقتضی را نسبت به مدت وجه در نظر بگیرند.
- تادیه وجه باید به صورت نقدی انجام شود یا پرداخت آن در سر وعده تامین گردد.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
منابع
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266332
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266336
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976036
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796376
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809428
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588016