ماده ۲۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
# مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه [[محل اقامت]] [[محال علیه]] باشد یا محل دیگر. | # مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه [[محل اقامت]] [[محال علیه]] باشد یا محل دیگر. | ||
# اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود. | # اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود. | ||
# تصریح | # تصریح بهاینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[مهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | * [[مهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[برات دهنده]]: یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[محالعلیه]]: به کسی گفته می شود که [[دین]] به [[ذمه]] او [[انتقال|منتقل]] شده است تا به جای [[محیل]]، دین را به [[محتال]] پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محل اقامت]]: ممکن است [[محل سکونت]] [[شخص]] نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم است ذکر شود که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان [[اقامتگاه]] تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطهای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد. | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون تجارت == | ||
صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. [[برات کش|براتکش]] یا صادر کننده، یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید. [[برات گیر|براتگیر]] یا همان شخصی که براتکش از او میخواهد که برات را پرداخت کند و [[برات دار|براتدار]] یا دارندهی برات که [[وجه]] برات باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است اگر [[تمبر]] الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. [[برات کش|براتکش]] یا صادر کننده، یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید. [[برات گیر|براتگیر]] یا همان شخصی که براتکش از او میخواهد که برات را پرداخت کند و [[برات دار|براتدار]] یا دارندهی برات که [[وجه]] برات باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است اگر [[تمبر]] الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۶: | ||
# اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخت میشود، ذکر شود. | # اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخت میشود، ذکر شود. | ||
# تصریح به شماره نسخه برات (اول، دوم، سوم، چهارم و غیره) شود. | # تصریح به شماره نسخه برات (اول، دوم، سوم، چهارم و غیره) شود. | ||
== پایاننامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[وضعیت و آثار تاریخ صدور اسناد تجاری و دعاوی ناشی از آن]] | |||
* [[صدور اسناد تجاری توسط نماینده]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[ | *[[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]] | ||
*[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | *[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | ||
*[[بررسی تحلیلی برخی از جنبههای حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]] | *[[بررسی تحلیلی برخی از جنبههای حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]] | ||
*[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | *[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | ||
*[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | *[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | ||
*[[بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال]] | *[[بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال]] | ||
*[[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]] | *[[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]] | ||
*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | *[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۵
ماده ۲۲۳ قانون تجارت: برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
- قید کلمه (برات) در روی ورقه.
- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
- تعیین مبلغ برات.
- تاریخ تأدیه وجه برات.
- مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود.
- تصریح بهاینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۲ قانون تجارت
- ماده ۲۲۴ قانون تجارت
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۶ قانون تجارت
- ماده ۳۰۸ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: نوشتهای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
- مهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.[۲]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۳] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۴]
- برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید.[۵] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.[۶]
- محالعلیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.[۷]
- محل اقامت: ممکن است محل سکونت شخص نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است ذکر شود که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان اقامتگاه تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطهای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.
نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون تجارت
صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. براتکش یا صادر کننده، یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید. براتگیر یا همان شخصی که براتکش از او میخواهد که برات را پرداخت کند و براتدار یا دارندهی برات که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۸] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.[۹] نکتهی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۱۰] شایان ذکر است اگر تمبر الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.[۱۱]
نکات توضیحی ماده 223 قانون تجارت
اساسیترین رکن برات، امضای ذیل آن است. در واقع، بدون امضا نمیتوان آن را حتی به عنوان یک سند عادی پذیرفت.[۱۲]
مادتین ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت در باب شرایط شکلی برات، و مادتین ۳۰۸ و ۳۱۱ درباره سفته و چک، حاکی از اهمیت شرایط شکلی اسناد تجاری برای حمایت قانونی است.
مطالعات فقهی
با استناد به آیه ۷۲ سوره بقره، «... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَی أَلَّا تَرْتَابُوا …» در مکتوب نمودن دین به همراه تاریخ آن، نباید مسامحهای صورت پذیرد.[۱۳]
انتقادات
قانونگذار در تعریف برات، سکوت اختیار نمودهاست.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 223 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات باید امضاء یا مهر براتدهنده را داشته باشد.
- کلمه "برات" باید روی ورقه قید شود.
- تاریخ تحریر (روز، ماه و سال) در برات ذکر شود.
- اسم شخصی که برات باید توسط او تأدیه شود، مشخص باشد.
- مبلغ برات باید تعیین گردد.
- تاریخ تأدیه وجه برات مشخص شود.
- مکان تأدیه وجه برات باید تعیین شود (محل اقامت محالعلیه یا محل دیگر).
- اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخت میشود، ذکر شود.
- تصریح به شماره نسخه برات (اول، دوم، سوم، چهارم و غیره) شود.
پایاننامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
- تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
- بررسی تحلیلی برخی از جنبههای حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
- بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال
- کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
منابع
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173588
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479092
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635240
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847836
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072