ماده ۱۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۸: خط ۸:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ورشکستگی|ورشکست]]: وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد تاجر ورشکست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref>
* [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی]]: شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت [[سهام]] یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و [[مسئولیت]] آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>  
* [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی]]: شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت [[سهام]] یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و [[مسئولیت]] آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>  
* [[سهام]]: سهام جمع کلمه سهم است. [[سرمایه شرکت|سرمایه]] هر [[شرکت سهامی]] به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر قسمت آن سهم می‌گویند. هر سهم معلوم می‌دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می‌تواند در [[اداره شرکت|اداره امور شرکت]] از طریق حضور در [[مجامع عمومی]] و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از [[منفعت|منافع]] حاصل از فعالیت شرکت به [[صاحب سهم]] تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
* [[سهام]]: سهام جمع کلمه سهم است. [[سرمایه شرکت|سرمایه]] هر [[شرکت سهامی]] به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر قسمت آن سهم می‌گویند. هر سهم معلوم می‌دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می‌تواند در [[اداره شرکت|اداره امور شرکت]] از طریق حضور در [[مجامع عمومی]] و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از [[منفعت|منافع]] حاصل از فعالیت شرکت به [[صاحب سهم]] تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۴

ماده ۱۷۳ قانون تجارت: هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع ماده ۱۷۳ قانون تجارت، این است مدیر تصفیه، قائم مقام شرکت و مسئول وصول مطالبات آن بوده که چون توسط شرکا تأدیه نگردیده؛ از آنان وصول می‌گردد. از طرف دیگر، چون مدیر تصفیه، باید دیون شرکت را تأدیه نماید؛ مطالباتی را که از اصل سرمایه باقی است؛ وصول نموده و میان طلبکاران تقسیم می‌کند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 173 قانون تجارت

  1. در صورت ورشکستگی شرکت مختلط سهامی، مدیر تصفیه مسئول وصول بدهی سهامداران است.
  2. شرکای سهامی باید تمامی مبلغ سهام خود را پرداخت کنند.
  3. اگر مبلغ سهام به صورت کامل پرداخت نشده باشد، مدیر تصفیه اقدامات لازم را برای تکمیل پرداخت انجام می‌دهد.
  4. قانون به نقش مدیر تصفیه در وصول باقی‌مانده تعهدات مالی سهامداران اشاره دارد.
  5. ورشکستگی شرکت به معنای فعال شدن پروسه وصول تعهدات ناتمام توسط مدیر تصفیه است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  3. ماده ۱۶۲ قانون تجارت
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  5. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  6. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102680