ماده ۱۵۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۴ قانون تجارت: به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.

اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.

هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

توضیح واژگان

  • تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۲]
  • شرکت مختلط غیر سهامیشرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۳]
  • حسن نیت: اینطور بیان شده است که حسن نیت در حقوق، آن وصفی است که در آن خاطی گمان نمی‌کرده که محظوریتی قانونی در اشتباهی که مرتکب شده، وجود داشته است. به بیان دیگر، رفتار و سلوک درست و نبود نیتِ زیان‎‌رسان «حسن نیت» نام دارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن نمی‌تواند سود شریک با مسئولیت محدود، یا سرمایه او را تضمین کند؛ زیرا دراینصورت دیگر شریکی وجود نداشته و شریک با مسئولیت محدود، در حکم کسی است که قرضی به شریک ضامن، داده باشد. ولی آیا می‌توان در شرکت نامه، تصریح نمود که هر سال بابت سرمایه، بهره به شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود؟ این شرط، درصورتی اعتبار قانونی دارد که شرکت، دارای نفعی باشد؛ زیرا اشکالی ندارد که در صورت وجود نفع، سهم شریک با مسئولیت محدود، منتهی به پورسانتاژ معینی گردد؛ یا اینکه شریک ضامن، تعهد کند قبل از تقسیم سود، بدواً چند درصدی به شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود و بعداً، باقیمانده منافع (اگر منافعی باقی بماند)، بین کلیه شرکا تقسیم گردد. دراینصورت سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه ممتازه خواهد بود ولی درصورتیکه شرکت، زیان نشان دهد؛ حتی اگر در شرکت نامه نیز، تصریح شده باشد؛ دادن هر گونه سود یا بهره به شریک با مسئولیت محدود، جایز نیست و در حکم تقسیم منافع موهوم می‌باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است هر گاه شریک با مسئولیت محدود، بدون آگاهی از ترتیبات مندرج در ماده ۱۵۴ قانون تجارت، عاری از هرگونه سوءنیت و به اعتبار بیلان شرکت، مبلغی را از مدیر شرکت دریافت نموده باشد؛ مسئول نخواهد بود.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  3. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418984
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881144
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886120