ماده ۴۳۶ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 436 قانون تجارت: قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 436 قانون تجارت
هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.[۱]مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.[۲]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 436 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صدور قرار توقیف برای شخص ورشکسته زمانی امکانپذیر است که او به دنبال جلوگیری از مدیریت و تسویه حساب ورشکستگی باشد.
- اقدامات شخص ورشکسته که منجر به جلوگیری از فرآیند تسویه و اداره ورشکستگی میشود، میتواند منجر به صدور دستور توقف شود.
- هدف از صدور این قرار، حمایت از روند قانونی مدیریت و تسویه وضعیت ورشکستگی است.
- این ماده به نظارت دقیق بر رفتار و اقدامات ورشکسته در جهت اطمینان از اجرای صحیح فرآیند ورشکستگی تأکید دارد.
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939596
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319696