ماده ۲۲۳ قانون تجارت

ماده ۲۲۳ قانون تجارت: برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. قید کلمه (برات) در روی ورقه.
2. تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
3. اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4. تعیین مبلغ برات.
5. تاریخ تأدیه وجه برات.
6. مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
7. اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
8. تصریح به‌اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.

• امضاء: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.

• مهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.
• برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.
• شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• محل اقامت: محلی است که شخص در آن جا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز است.
• محال‌علیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.
• حواله کرد: حواله کرد یا به حواله کرد به مفهوم در حواله دیگری صادر کردن است. درصورتی که این عبارت در برات یا چک نوشته می شود بدین مفهوم است که دارنده برات یا چک می تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون تجارت

صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. برات‌کش یا صادر کننده، یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. برات‌گیر یا همان شخصی که برات‌کش از او می‌خواهد که برات را پرداخت کند و برات‌دار یا دارنده‌ی برات که وجه برات باید به او پرداخت شود. بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید. نکته‌ی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. در غیر اینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است. شایان ذکر است اگر تمبر الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.

نکات توضیحی ماده 223 قانون تجارت

اساسی‌ترین رکن برات، امضای ذیل آن است. در واقع، بدون امضا نمی‌توان آن را حتی به عنوان یک سند عادی پذیرفت.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به آیه 282 سوره بقره، وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا در مکتوب نمودن دین به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه‌ای صورت پذیرد.

انتقادات

قانونگذار در تعریف برات، سکوت اختیار نموده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 223 قانون تجارت

1. برات باید امضاء یا مهر برات‌دهنده را داشته باشد.
2. کلمه "برات" باید روی ورقه قید شود.
3. تاریخ تحریر (روز، ماه و سال) در برات ذکر شود.
4. اسم شخصی که برات باید توسط او تأدیه شود، مشخص باشد.
5. مبلغ برات باید تعیین گردد.
6. تاریخ تأدیه وجه برات مشخص شود.
7. مکان تأدیه وجه برات باید تعیین شود (محل اقامت محال‌علیه یا محل دیگر).
8. اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخت می‌شود، ذکر شود.
9. تصریح به شماره نسخه برات (اول، دوم، سوم، چهارم و غیره) شود.

پایان‌نامه و رساله های مرتبط

• وضعیت و آثار تاریخ صدور اسناد تجاری و دعاوی ناشی از آن

• صدور اسناد تجاری توسط نماینده

مقالات مرتبط

• اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
• تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
• بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
• بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال
• کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری