ماده ۲۰ قانون تجارت

ماده ۲۰ قانون تجارت: شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها

توضیح واژگان

• شرکت تجاری: در خصوص تعریف شرکت تجاری، هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارائه شده است. از جمله آن که:«شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد. همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکت‌های تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.

شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت، که دارای شخصیت حقوقی هستند نیز، مشمول مقررات ورشکستگی قرار می‌گیرند.

بنا بر نظریه قراردادی بودن شرکت، به موجب قراردادی که تحت عنوان اساسنامه و شرکت‌نامه، میان مؤسسان و اعضاء، منعقد گردیده و مفاد آن مورد پذیرش آنان قرار می‌گیرد؛ به وجود می‌آید. و تغییر و جابجایی اعضا نیز، نمی‌تواند منجر به انحلال شرکت گردد. مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد است؛ معطوف به عنصر اصلی قرارداد، یعنی همان اصل حاکمیت اراده می‌باشد. که یا در شرکت تجارتی وجود نداشته؛ یا اینکه به صورت ناقص، قابل رؤیت است. قواعد آمره متعدد، در مرحله تشکیل، اداره و بقا، و حتی انحلال شرکت، به اندازه ای زیاد است؛ که منجر به محدودشدن اصل حاکمیت اراده، گردیده‌است. درواقع حاکمیت اراده، که در همه جا اصل است؛ در شرکت‌های تجارتی، به عنوان یک استثنا بر قواعد آمره مطرح می‌باشد.

شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند.

سرمایه شرکت‌های تعاونی، به سهام تقسیم گردیده؛ و نوع و بهای هر سهم، توسط قانون معین می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخ ۱۰ /۷/ ۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.
• نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
• نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری
• نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری
• نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی
• رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)

مقالات مرتبط

• جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
• مسئولیت مدنی استارت آپ ها
• تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکت‌های تجاری
• بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
• طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی