ماده ۲۶۲ قانون تجارت

ماده ۲۶۲ قانون تجارت: اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می‌آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۱ قانون تجارت
• ماده ۲۶۳ قانون تجارت
• ماده ۲۶۴ قانون تجارت
• ماده ۲۶۶ قانون تجارت
• ماده ۲۶۷ قانون تجارت
• ماده ۲۹۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.
• ضامن: مقصود از ضامن در این ماده، شخصی است که از دارنده برات مفقود، ضمانت می‌نماید. تعهد وی این است که چنانچه در آینده، اثبات گردد که ادعای دارنده برات، مبنی بر مفقود یا سرقت شدن برگه مزبور، کذب بوده‌است؛ دراینصورت ضامن، باید وجه برات را، به ذیحقان آن تقدیم نماید. این ضمان، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است.

نکات تفسیری دکترین

اگر برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده و با ارائه‌ی نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود. چنین بیان شده است که مقررات مزبور، نسبت به چک نیز قابل تسری می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورتی که نسخه‌ای از برات که قبولی روی آن نوشته شده مفقود شود، پرداخت وجه بر اساس نسخه‌های دیگر ممکن است.
2. پرداخت از روی نسخه‌های دیگر باید با اجازه دادگاه انجام شود.
3. برای پرداخت از نسخه‌های دیگر، لازم است متقاضی ضامن ارائه دهد.
4. ضامن باید به دادگاه معرفی شود تا تعهدات احتمالی ناشی از مفقود شدن نسخه اصلی را پوشش دهد.
5. دادگاه نقش نظارتی در فرآیند پرداخت دارد.