ماده ۱۷۳ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۳ قانون تجارت: هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول میکند.
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.[۱]
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۲] همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۳]
- شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی: بق ماده ۱۶۲ قانون تجارت، «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند ...».[۴]
- سهام: سهام جمع کلمه سهم میباشد. سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم میشود که به هر قسمت آن سهم میگویند. هر سهم معلوم میدارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی میتواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق میگیرد.[۵]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه، شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۶]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع ماده ۱۷۳ قانون تجارت، این است مدیر تصفیه، قائم مقام شرکت و مسئول وصول مطالبات آن بوده که چون توسط شرکا تأدیه نگردیده؛ از آنان وصول میگردد. از طرف دیگر، چون مدیر تصفیه، باید دیون شرکت را تأدیه نماید؛ مطالباتی را که از اصل سرمایه باقی است؛ وصول نموده و میان طلبکاران تقسیم میکند.[۷]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102680