ماده ۲۲۳ قانون تجارت

ماده ۲۲۳ قانون تجارت: برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. قید کلمه (برات) در روی ورقه.
2. تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
3. اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4. تعیین مبلغ برات.
5. تاریخ تأدیه وجه برات.
6. مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
7. اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
8. تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

مهر، قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.

تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به هنگام صدور، برات قائم به وجود سه شخص است. و بدون امضای برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید. قانونگذار مهر را نیز جایگزین امضا نموده‌است. و اساسی‌ترین رکن برات، امضای ذیل آن بوده؛ که درواقع بدون امضا، نمی‌توان آن را حتی به عنوان یک سند عادی پذیرفت. و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است. و اگر تمبر الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۷۲ سوره بقره، "... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَی أَلَّا تَرْتَابُوا …" در مکتوب نمودن دین به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه ای صورت پذیرد.

انتقادات

قانونگذار در تعریف برات، سکوت اختیار نموده‌است.

مقالات مرتبط

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
• بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو