ماده ۵۰۱ قانون تجارت

ماده ۵۰۱ قانون تجارت: در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۰ قانون تجارت
• ماده ۵۰۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.
• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• دارایی: روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.
• تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• غرما: غرما یعنی طلبکاران. این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد و مترادف «غرّام» است. کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته می‌باشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.

نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون تجارت

به موجب ماده ۵۰۱ قانون تجارت در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده‌اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد‌ه‌اند، به غرما تقسیم می‌شود. چنانچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده‌اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن‌ها داده می‌شود، کسر خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 501 قانون تجارت

با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء‌های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می‌رود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون تجارت

1. در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر مجدداً تقسیم می‌شود.
2. تقسیم دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و طلبکاران جدید صورت می‌گیرد.
3. طلبکاران ارفاقی به آن دسته از طلبکاران گفته می‌شود که در قرارداد ارفاقی حضور داشته‌اند.
4. طلبکاران جدید به اشخاصی اطلاق می‌شود که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند.
5. تقسیم دارایی بر اساس قاعده غرما انجام می‌شود، به این معنی که طلبکاران بر اساس سهم خود از مطالبات، دارایی دریافت می‌کنند.

انتقادات

چنین بیان شده است که با ترجیح دادن طلبکاران ارفاقی به طلبکاران جدید، تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی امکان معامله کردن با کسی را نخواهد داشت. زیرا اشخاص جدید همواره نگرانی تقدم طلبکاران ارفاقی بر خود را خواهند داشت. لذا مجدداً موجبات ورشکستگی تاجر ایجاد می‌شود.