ماده ۶ قانون تجارت

ماده ۶ قانون تجارت: هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:

1. دفتر روزنامه.
2. دفتر کل.
3. دفتر دارائی.
4. دفتر کپیه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون تجارت
• ماده ۷ قانون تجارت
• ماده ۱۱ قانون تجارت
• ماده ۱۵ قانون تجارت
• ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی
• ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی
• ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان
• ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی
• ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

• آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی
• آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی

توضیح واژگان

• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• دفاتر تجاری: «دفاتری است که هر تاجر، باید به دستور قانون تجارت، نگاه دارد».

نکات تفسیری دکترین

دلال، بازرگان محسوب می‌گردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.

نکات توضیحی

دفاتر تاجر، وسیله‌ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تمامی تجار به جز کسبه جزء موظف به داشتن دفاتر مشخصی هستند.
2. دفاتر مورد نیاز شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائی و دفتر کپیه می‌باشد.
3. وزارت عدلیه می‌تواند دفاتر دیگری را به موجب نظامنامه به عنوان جایگزین معرفی کند.
4. هدف از نگهداری این دفاتر، ثبت و مستندسازی دقیق فعالیت‌های تجاری است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷ مورخ ۲۴/۷/ ۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، با توجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، در صورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.

• نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر

مقالات مرتبط

• طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی